‌قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

‌فصل اول-کلیات

ماده 1-

در اجرای بند (ح) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.15،‌ مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «‌مرکز» نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به ‌صورت وابسته به اتاق یادشده تشکیل می‌گردد.

‌ماده 2-

موضوع فعالیت «‌مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.

‌ماده 3-

«‌مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.

‌فصل دوم-ارکان

‌ماده 4-

«‌مرکز» دارای ارکان زیر است:

‌الف- هیأت مدیره.

ب- دبیر کل.

ج- داوران.

‌ماده 5-

هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران‌ بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.

‌تبصره 1- مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.

انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.

‌تبصره 2- هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.‌

تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.

‌ماده 6-

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

‌الف- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی «‌مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (‌به‌استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.

‌تبصره- تعیین تعرفه‌های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.

ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.

ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و ا علام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.

‌د- انتخاب و عزل دبیر کل.

‌ماده 7-

دبیر کل "‌مرکز" برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب خواهد شد و ‌بر اساس مصوبات هیأت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

‌تبصره- "‌مرکز" دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیر کل اداره می‌شود.

شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیرکل و تصویب‌ هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

ماده 8-

فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و‌عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.

‌تبصره- اعضای هیأت مدیره و دبیرکل نمی‌توانند توسط "‌مرکز" به عنوان داور انتخاب شوند.

‌فصل سوم-سایر مقررات

ماده 9-

هزینه‌های "‌مرکز" از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.

‌ماده 10-

مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در "‌مرکز" به شرح زیر خواهد بود:

‌الف- در اختلافات تجاری بین‌المللی وفق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب1376.6.26.

ب- در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379.1.21 (‌در بخش داوری)

‌ماده 11-

دستگاههای دولتی وعمومی ذی‌ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از "‌مرکز" در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.

‌ماده 12-

مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370.6.13، در اختلافات داخلی و تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379.1.21(‌در بخش‌داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376.6.26 می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.11.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی

‌رئیس مجلس شورای اسلامی

از قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب اسفند 1469 (اصلاحی آذر 1373)

 ماده 5-

وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از:

ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

باب هفتم- داوری

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۵۴

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده ۴۵۶

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۵۷

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

ماده ۴۵۸

در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

تبصره- قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.

ماده ۴۵۹

درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می‌تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

ماده ۴۶۰

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.

ماده ۴۶۱

هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

ماده ۴۶۲

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

ماده ۴۶۳

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

ماده ۴۶۴

در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

ماده ۴۶۵

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.

ماده ۴۶۶

اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:

• اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
• اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ماده ۴۶۷

در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده ۴۶۸

دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.

 

ماده ۴۶۹

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

• کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
• کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

ماده ۴۷۰

کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

ماده ۴۷۱

در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

ماده ۴۷۲

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

 

 

ماده ۴۷۳

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده ۴۷۴

نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر اینکه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.

در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.

تبصره- در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۷۵

شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.

ماده ۴۷۶

طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

ماده ۴۷۷

داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

ماده ۴۷۸

هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی‌ باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

ماده ۴۷۹

ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی‌باشد.

ماده ۴۸۰

حکم نهایی یاد شده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.

داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.

ماده ۴۸۱

در موارد زیر داوری از بین می رود:

• با تراضی کتبی طرفین دعوا.
• با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.

ماده ۴۸۲

رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده ۴۸۳

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده ۴۸۴

داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.

تبصره- درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده ۴۸۵

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.

دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

ماده ۴۸۶

هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۸۷

تصحیح رای داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.

 

ماده ۴۸۸

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می‌باشد.

ماده ۴۸۹

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

• رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
• داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
• رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
• رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
• قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

ماده ۴۹۰

در مورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.

تبصره- مهلت یادشده درماده فوق و ماده (۴۸۸) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (۴۸۸) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (۳۰۶) این قانون و تبصره (۱) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

 

 

ماده ۴۹۱

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می‌ماند.

تبصره- درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۹۲

در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.

ماده ۴۹۳

اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده ۴۹۴

چنانچه دعوا در مرحله فرجامی‌ باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.

ماده ۴۹۵

رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.

ماده ۴۹۶

دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

• دعوای ورشکستگی.
• دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

ماده ۴۹۷

پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۹۸

میزان حق الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده ۴۹۹

در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

ماده ۵۰۰

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

ماده ۵۰۱

هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.

 

 

قواعد و آیین داوری مرکز داوری

 

---

  

 

‌ قانون داوری تجاری بین‌المللی

26/۰۶/1376

 

فصل اول - مقررات عمومی

ماده ۱-تعاریف و قواعد تفسیر

تعاریف و قواعد تفسیر ‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد:

‌الف- «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا ‌انتصابی.

ب- داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج- «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌ قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌ قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د- «داور» اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

ه- منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

و- در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌ آن توافق نیز خواهد بود.

ماده ۲-قلمرو اجرا

• داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،‌ سرمایه‌گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
• کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

ماده ۳-ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

‌در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف- در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب- داور می‌تواند راسا نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج- متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:

• وصول آن به مخاطب محرز باشد.
• مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
• مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده ۴-شروع جریان داوری

الف- داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو‌دیگری توافق کرده باشند.

ب- جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

• درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
• نام و نشانی طرفین.
• بیان ادعا و خواسته آن.
• شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

‌درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

ماده ۵-انصراف از حق ایراد

در صورتی که هریک از طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد ‌خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

ماده ۶-مرجع نظارتی

• انجام وظایف مندرج در ماده (۹)، بندهای (۳) و (۴) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳)، بند (۱) ماده (۱۴)، بند (۳) ماده (۱۶)، ماده (۳۳) و ماده (۳۵)‌ به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، وتازمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران ‌است. ‌تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.
• در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) به عهده سازمان داوری مربوط‌ است.

‌فصل دوم- موافقتنامه داوری

ماده ۷-شکل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا‌ یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده ۸-موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای‌طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل اجرا می‌باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.

ماده ۹-موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (۶) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

‌فصل سوم - ترکیب هیات داوری

ماده ۱۰-تعداد داوران

‌تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.

ماده ۱۱-تعیین داوران

• طرف های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند ‌مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
• در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف- برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (۶) صورت خواهد گرفت.

ب- در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.

• هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا ‌اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هرکدام ازطرفین می‌تواند برای اتخاذ‌ تصمیم به مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
• مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی «داور» راملحوظ‌ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
• هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی‌کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
• در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف ها به‌نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به‌ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

الف- خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکا یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. ‌چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (۶) تعیین‌خواهد شد.

ب- تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین می‌شود.

ج- هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری،‌ اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهد بود.

د- سایر موارد در داوری‌های چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.

ماده ۱۲-موارد جرح داور

• «داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفا به استناد عللی که پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
• شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او ‌می‌شود، افشا نماید. «‌داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «‌داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلا آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

ماده ۱۳-تشریفات جرح

• طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «‌داور» توافق نمایند.
• در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح «‌داور» را دارد باید ظرف (۱۵) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «‌داوری» یا اطلاع از هر گونه اوضاع و احوال مذکور در بند (۱) ماده (۱۳) دلایل جرح را طی لایحه‌ای به «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه «‌داور» مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
• جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (۱) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف‌ سی (۳۰) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (۶) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و‌ اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.

ماده ۱۴-قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه

• اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،‌ مسوولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده (۶) درخواست‌کند که در مورد ختم ماموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
• صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت «داور»، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.

ماده ۱۵-تعیین داور جانشین

هر گاه ماموریت یک «داور» به موجب مواد (۱۳) یا (۱۴) یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و‌دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین می‌شود.

فصل چهارم- صلاحیت داور

ماده ۱۶-اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

• «داور» می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم «‌داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌ فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
• ایراد به صلاحیت «‌داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از ‌ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «‌داور» می‌تواند در هر‌کدام ازموارد مذکور، ایراد خارج ازموعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آن که تاخیر را موجه تشخیص دهد.
• در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید‌ به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «‌داور» از حدود صلاحیت که ‌سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه «داور» به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر‌بدهد، هریک از طرفین می‌تواند ظرف سی (۳۰) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (۶) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «‌داور» می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.

 

ماده ۱۷-اختیار ‌«داور» برای صدور دستور موقت

«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،‌ مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «‌داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر‌ تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

فصل پنجم - نحوه رسیدگی داوری

ماده ۱۸-رفتار مساوی با طرفین

رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.

ماده ۱۹-تعیین قواعد رسیدگی

• طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
• در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «‌داور» است.

ماده ۲۰-محل داوری

• داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط «‌داور» تعیین می‌شود.
• «داور» می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۲۱-زبان

طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت «‌داور» زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری‌ را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «‌داور» در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و ‌صدور رای خواهد بود.

  

ماده ۲۲-درخواست و دفاعیه

• خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط «‌داور» تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق ‌می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را‌ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «‌داور» تسلیم کند. ‌طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که درنظر دارند بعدا تسلیم کنند همراه با درخواست یا‌ دفاعیه خود تقدیم دارند.
• چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند، مگر آنکه «‌داور» چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.

ماده ۲۳-جلسه استماع و رسیدگی

• تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده «‌داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست‌ تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
• «داور» باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یاجلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ‌کند.
• کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «‌داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن‌است، «‌داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.

ماده ۲۴-قصور هر کدام از طرفین

• چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «‌داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
• در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
• اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «‌داور» می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس‌مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.

 

ماده ۲۵-ارجاع امر به کارشناس

«داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود معرفی کنند.

ماده ۲۶-ورود شخص ثالث

هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.

فصل ششم- ختم رسیدگی و صدور رای

ماده ۲۷-قانون حاکم

• «داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌ مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود،‌ مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
• در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «‌داور» براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
• «داور» در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
• «داور» باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.     

  

ماده ۲۸-سازش

چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (۳۰) صادر می‌کند.

ماده ۲۹-اخذ تصمیم توسط گروه داوران

در داوری‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۳۰-شکل و محتوای رای

• رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
• کلیه دلایلی که رای برآنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد.
• رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (۱) ماده (۲۰) باشد.
• پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.

ماده ۳۱-ختم رسیدگی

رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد:

• استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و «‌داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
• عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «‌داور»
• توافق طرفین در ختم رسیدگی.

ماده ۳۲-اصلاح، تفسیر رای و رای تکمیلی

• «داور» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند. ‌مهلت تقاضای طرفین سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا‌تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
• هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رای، از «‌داور» تقاضا کند نسبت به‌ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت (۶۰) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
• مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.

‌فصل هفتم- اعتراض به رای

ماده ۳۳-درخواست ابطال رای

• رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:

الف- یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌ باشد.

ب- موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین بر آن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.

ج- مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

د- درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

ه- «‌داور» خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.

و- ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌مندرج در این قانون باشد.

ز- رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده‌است.

ح- رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط- پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آن‌ها شده‌است.

• در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از «‌داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
• درخواست ابطال رای موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

ماده ۳۴-بطلان رای

در موارد زیر رای «داور» اساسا باطل و غیرقابل اجراست:

• در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
• در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
• رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌ مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.

ماده ۳۴-بطلان رای

در موارد زیر رای «‌داور» اساسا باطل و غیرقابل اجراست:

• در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
• در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
• رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌ مگر آنکه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.

‌فصل هشتم-اجرای رای

ماده ۳۵-اجرا

• به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳) و (۳۴) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده (۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
• در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (۶) این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد.

‌فصل نهم - سایر مقررات

ماده ۳۶-سایر مقررات

• داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.
• این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.
• در صورتی که در معاهدات و توافق های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.

 

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

 

‌ماده واحده-

به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به‌تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:

1. جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.
2. جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را براساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسائی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از‌دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.

‌تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

 

کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک

به تاریخ10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

 

ماده 1-

1. این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور شده‌است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن‌تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.
2. اصطلاح "‌احکام داوری" نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به‌آنها رجوع کرده‌اند نیز می‌گردد.
3. هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن بر اساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد که‌این کنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین می‌تواند اعلام‌دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام‌کننده،‌ تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد.

ماده 2-

1. هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را‌که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد.
2. اصطلاح "‌موافقتنامه کتبی" شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا‌ تلگرافهای مخابره شده خواهد بود.

‌دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به‌تقاضای یکی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و ‌کان لم یکن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.

‌

ماده 3-

هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان‌لازم‌الاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود.

برای شناسائی یا اجرای احکام داوری که در مورد آنها این کنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط‌سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.

ماده 4-

1. برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:

الف- نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.

ب- موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن.

2. اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم باید‌ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تأیید شود.

‌ماده 5-

1. مرجع صالحی که تقاضای شناسائی و اجرای حکم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که‌طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسائی و اجرای حکم امتناع ورزد:

الف- طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب‌قانونی که طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا

ب- اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه‌دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا

پ- حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا

ت- ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده،‌نباشد؛ یا

ث- حکم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق‌در آمده باشد.

2. در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آن‌درخواست شده احراز کند که :

الف- موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد؛ یا

ب- شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.

ماده 6-

 اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم‌استناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به درخواست طرفی که‌تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلف کند تا تأمین مناسبی بسپارد.

ماده 7-

1. مفاد این کنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد‌کرده‌اند نداشته و طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی که ممکن است برای بهره‌مند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله‌ قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.
2. پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی) و کنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجی‌مورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این کنوانسیون و تا حدودی که به وسیله این کنوانسیون‌متعهد شده‌اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد.

‌

 

ماده 8-

1. این کنوانسیون تا 31 دسامبر 1958 میلادی (1337.10.10 هجری شمسی) برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری‌که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است یا از این پس‌عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد.
2. این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

ماده 9-

1. این کنوانسیون برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند.
2. الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.

ماده 10-

1. هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام دارد که این کنوانسیون به کلیه یا هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسؤول روابط‌بین‌المللی آنها است تسری خواهد یافت.

این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء می‌گردد قابل اجراء خواهد شد.

2. در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس‌از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون برای دولت مورد نظر هر کدام که مؤخر است ‌قابل اجراء خواهد بود.
3. در خصوص سرزمینهائی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم را‌برای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد بررسی خواهد کرد.

ماده 11-

در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:

‌الف- در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند‌تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی‌شوند.

ب- در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می‌گیرد که به موجب نظام قانون‌اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهای‌عضو فدراسیون خواهد رساند.

پ- دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی‌فدراسیون و واحدهای تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است که به وسیله‌اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است، فراهم خواهد کرد.

ماده 12-

1. این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
2. این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن محلق می‌شود در نودمین روز‌پس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده 13-

1. هر دولت متعاهد می‌تواند انصراف از عضویت در این کنوانسیون را از طریق اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند.

اعلام انصراف از‌عضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل معتبر خواهد بود.

2. هر دولتی که به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل‌متحد، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل پایان می‌یابد.
3. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است‌کماکان قابل اجراء خواهد بود.

ماده 14-

 یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این کنوانسیون، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال این‌کنوانسیون است، منتفع سازد.

‌

ماده 15-

دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد کرد:

‌الف- امضاها و تصویبها طبق ماده (8)

ب- الحاقها طبق ماده  (9)

پ- اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به موجب مواد (1)، (10) و (11)

ت- تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق ماده (12) لازم‌الاجراء می‌گردد.

ث- اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه‌ها طبق ماده (13)

ماده 16-

1. این کنوانسیون که متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، به بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده ‌خواهد شد.
2. دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده(8) ارائه خواهد کرد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.1.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی