قوانین

از قانون آیین دادرسی مدنی «مصوب 1379»

قانون داوری تجاری بین المللی «مصوب 26/06/1376»

از قانون اجرای احکام مدنی «مصوب »1356

از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران «مصوب 1/8/1384»

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب 1379»

از قانون شوراهای حل اختلاف «مصوب 1394»

از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری «مصوب 2/10/1337»

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

 

 

از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

ماده ۳۵ ـ وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد ، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالتنامه تصریح شود :

۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور

ماده ۴۱۸ ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند

باب هفتم ـ داوری

ماده ۴۵۴ ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

ماده ۴۵۵ ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یاداوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .

تبصره ـ درکلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند .

ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی که مخالف این منع قانونی باشددرقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوا خارجی و یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد . درصورتی که تعیین داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .

تبصره ـ قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .

ماده ۴۵۹ ـ درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند .

ماده ۴۶۰ ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هریک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید . درصورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشددادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

ماده ۴۶۲ ـ درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود .

ماده ۴۶۴ ـ درصورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق کنند ، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .

ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد که داور یا داوران ، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

۱ ـ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .

۲ ـ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند .

ماده ۴۶۷ ـ در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند ، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .

ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایرمشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید . دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .

ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :

۱ ـ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .

۲ ـ کسانی که در دعوا ذی نفع باشند .

۳ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .

۴ ـ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .

۵ ـ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند .

۶ ـ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند .

۷ ـ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .

۸ ـ کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

ماده ۴۷۰ ـ کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد .

ماده ۴۷۱ ـ درمواردی که داور با قرعه تعیین می شود ، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر اینکه موجبات رد بعداپ حادث شود که دراین صورت ابتدای مدت روزی است که علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند .

ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .

ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .

ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریکی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضورپیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند . دراین صورت مدت داوری ازتاریخ قبول داور جدید شروع می شود .

درصورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.

تبصره ـ در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهد شد .

ماده ۴۷۶ ـ طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانندتوضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نمایند .

ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بایدمقررات مربوط به داوری را رعایت کنند .

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوا مربوطبه نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.

ماده ۴۷۹ ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .

ماده ۴۸۰ ـ حکم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یادادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد .

داوران نمی توانند برخلاف مفادحکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند .

ماده ۴۸۱ ـ در موارد زیر داوری از بین می رود :

۱ ـ با تراضی کتبی طرفین دعوا .

۲ ـ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا .

ماده ۴۸۲ ـ رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .

ماده ۴۸۳ ـ در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .

ماده ۴۸۴ ـ داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شودمطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد . مراتب نیز بایددر برگ رای قید گردد . ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسطداوران تعیین خواهد شد . در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید .

تبصره - درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه وابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .

دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد .

ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رای درقسمت مردود بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۸۷ ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود . داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند .

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادرکند . اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد .

ماده ۴۸۹ ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :

۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .

۲ ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .

۳ ـ داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . دراین صورت فقط آن قسمت ازرای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد .

۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .

۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .

۶ ـ رای به وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدور رای نبوده اند .

۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هریک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوراز دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند .

تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشورمی باشند دو ماه خواهدبود . شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .

ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند .

تبصره ـ درمواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .

ماده ۴۹۲ ـ درصورتی که درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است .

ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد . دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .

ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی کشور پرونده رابرای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد .

ماده ۴۹۵ ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .

ماده ۴۹۶ ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :

۱ ـ دعوای ورشکستگی .

۲ ـ دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .

ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۴۹۸ ـ میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسطوزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود .

ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقدشده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .

ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .


قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/06/1376

فصل اول ـ مقررات عمومی

‌ماده 1 ـ تعاریف و قواعد تفسیر

‌تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد: 
‌الف ـ «داوری «عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌ الطرفین و یا ‌انتصابی       .
ب ـ داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.  
ج ـ «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یابعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از‌قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در‌قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
‌د ـ «داور» اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.       
هـ ـ منظور از «‌دادگاه» در این قانون یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
‌و ـ در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در‌آن توافق نیز خواهد بود.

‌ماده 2 ـ قلمرو اجرا

1 ـ داوری اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای،‌سرمایه‌گذاری، همکاریهای فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.  
2 ـ کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه درمراجع قضایی طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

‌ماده 3 ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

‌در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:    
‌الف ـ در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.        
ب ـ داور می‌تواند راساً نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج ـ متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:    
1 ـ وصول آن به مخاطب محرز باشد.     
2 ـ مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.   
3 ـ مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

‌ماده 4 ـ شروع جریان داوری

‌الف ـ داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو‌دیگری توافق کرده باشند.
ب ـ جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1 ـ درخواست ارجاع اختلاف به داوری.  
2 ـ نام و نشانی طرفین. 
3 ـ بیان ادعا و خواسته آن.      
4 ـ شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.   
‌درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

‌ماده 5 ـ انصراف از حق ایراد

‌در صورتی که هریک از طرفین باعلم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد‌خود را فورا» و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

‌ماده 6 ـ مرجع نظارتی

1 ـ انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) ‌به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، وتازمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومی تهران‌است.
‌تصمیمات دادگاه دراین موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.       
2 ـ در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط‌است.

‌فصل دوم ـ موافقتنامه داوری

‌ماده 7 ـ شکل موافقتنامه داوری

‌موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یانظایر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. یا‌یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن‌شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

‌ماده 8 ـ موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

‌دادگاهی که دعوای موضوع موافقتنامه داوری نزد آن اقامه شده است باید درصورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای‌طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقتنامه داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیر قابل اجرا می‌باشد.   
‌طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.

‌ماده 9 ـ موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

‌هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

‌فصل سوم ـ ترکیب هیات داوری

‌ماده 10 ـ تعداد داوران

‌تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.

‌ماده 11 ـ تعیین داوران

1 ـ طرفهای اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند‌مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن‌شخص یااشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.  
2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
‌الف ـ برای تعیین هیات داوری، هرطرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور راتعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی(30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) ‌صورت خواهد گرفت. 
ب ـ در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضای یکی ازطرفین توسط مرجع موضوع ماده (6) تعیین‌خواهد شد. 
3 ـ هرگاه براساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی ازطرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند ویا‌اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یاحقوقی به وظیفه‌ای که دراین خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هرکدام ازطرفین می‌تواند برای اتخاذ‌تصمیم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگراینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.   
4 ـ مقام ناصب باید کلیه شرایطی راکه طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته‌اند رعایت نموده واستقلال و بی‌طرفی «داور» راملحوظ‌نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.    
5 ـ هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص‌نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی‌کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
6 ـ در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها به‌نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری به‌ترتیب زیر تعیین خواهد شد:       
‌الف ـ خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهانها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین‌روش تعیین می‌شود.       
‌چنانچه خواهانها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین (خواهانها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (6) تعیین‌خواهد شد.        
ب ـ تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعیین می‌شود.
ج ـ هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری،‌اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) ‌خواهد بود.        
‌د ـ سایر موارد در داوریهای چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است.

‌ماده 12 ـ موارد جرح داور

1 ـ «‌داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد‌اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می‌تواند داوری را که‌خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.         
2 ـ شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او‌می‌شود، افشا نماید. «‌داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «‌داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع‌دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

‌ماده 13 ـ تشریفات جرح

1 ـ طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «‌داور» توافق نمایند. 
2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی که قصد جرح «‌داور» را دارد باید ظرف (15) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «‌داوری» یا اطلاع از هر گونه‌اوضاع و احوال مذکور در بند (1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه‌ای به «‌داور» اعلام کند. «‌داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه"‌داور» مورد جرح از سمت خود کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد. 
3 ـ جرحی که با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که «‌داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف‌سی(30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که نسبت به جرح، رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است «‌داور» می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.

‌ماده 14 ـ قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه

1 ـ اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنابه علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،‌مسوولیت وی خاتمه می‌یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هریک از آنها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواست‌کند که در مورد ختم ماموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید.       
2 ـ صرف کناره‌گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت «داور»، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت برانجام‌وظیفه نخواهد بود.

‌ماده 15 ـ تعیین داور جانشین

‌هرگاه ماموریت یک «‌داور» به موجب مواد (13) ‌یا(14) یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا به جهات و‌دلایل دیگری خاتمه پذیرد «‌داور» جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری که تغییر یافته است، تعیین می‌شود.

‌فصل چهارم ـ صلاحیت «‌داور»

‌ماده 16 ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

1 ـ «‌داور» می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از‌یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم «‌داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد‌فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.         
2 ـ ایراد به صلاحیت «‌داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «‌داور» و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از‌ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد به خروج «‌داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «‌داور» می‌تواند در هر‌کدام ازموارد مذکور، ایراد خارج ازموعد را نیز بپذیرد، مشروط برآنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد.  
3 ـ در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «‌داور» باید‌به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «‌داور» از حدود صلاحیت که‌سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه «‌داور» به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر‌بدهد، هریک از طرفین می‌تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی‌و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «‌داور» می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.

‌ماده 17 ـ اختیار «‌داور» برای صدور دستور موقت

«‌داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،‌مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «‌داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر‌تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

‌فصل پنجم ـ نحوه رسیدگی داوری

‌ماده 18 ـ رفتار مساوی با طرفین

‌رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و به هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.

‌ماده 19 ـ تعیین قواعد رسیدگی

1 ـ طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2 ـ در صورت نبودن چنین توافقی «‌داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت‌و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «‌داور» است.

‌ماده 20 ـ محل داوری

1 ـ داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی‌طرفین، توسط «‌داور» تعیین می‌شود.    
2 ـ «‌داور» می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

‌ماده 21 ـ زبان

‌طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت «‌داور» زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری‌را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم «‌داور» در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «‌داور» و‌صدور رای خواهد بود.

‌ماده 22 ـ درخواست و دفاعیه

1 ـ خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط «‌داور» تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق‌می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را‌ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «‌داور» تسلیم کند.      
‌طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که درنظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا‌دفاعیه خود تقدیم دارند.        
2 ـ چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند، مگر آنکه «‌داور» چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.

‌ماده 23 ـ جلسه استماع و رسیدگی

1 ـ تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده «‌داور» است لکن در صورتی که یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست‌تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.  
2 ـ «‌داور» باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یاجلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به طرفین ابلاغ‌کند. 
3 ـ کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به «‌داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن‌است، «‌داور» هنگام اتخاذ تصمیم به آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.

‌ماده 24 ـ قصور هرکدام از طرفین

1 ـ چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «‌داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.         
2 ـ در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «‌داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای‌قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.       
3 ـ اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «‌داور» می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس‌مدارک موجود به صدور رای مبادرت کند.

‌ماده 25 ـ ارجاع امر به کارشناس

«‌داور» می‌تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس‌قرار دهد و موجبات دسترسی وی را به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده‌باشند.     
‌در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که «‌داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و به‌سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به عنوان شاهد خود‌معرفی کنند.

‌ماده 26 ـ ورود شخص ثالث

‌هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم‌رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقتنامه و آیین داوری و «‌داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین‌واقع نشود.

‌فصل ششم ـ ختم رسیدگی و صدور رای

‌ماده 27 ـ قانون حاکم

1 ـ «‌داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور‌مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود،‌مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2 ـ در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «‌داور» براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخیص دهد.   
3 ـ «‌داور» در صورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.  
4 ـ «‌داور» باید در کلیه موارد براساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

‌ماده 28 ـ سازش

‌چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «‌داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از‌طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رای داوری براساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30) ‌صادر می‌کند.

‌ماده 29 ـ اخذ تصمیم توسط گروه داوران

‌در داوریهایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به‌نحو دیگری توافق کرده باشند.

‌ماده 30 ـ شکل و محتوای رای

1 ـ رای باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط‌بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.    
2 ـ کلیه دلایلی که رای برآنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای براساس‌شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده (28) صادر شده باشد.        
3 ـ رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (1) ماده (20) باشد.   
4 ـ پس از امضای رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.

‌ماده 31 ـ ختم رسیدگی

‌رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به موجب دستور «‌داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد:  
1 ـ استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و «‌داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز‌نماید.  
2 ـ عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «‌داور» .    
3 ـ توافق طرفین در ختم رسیدگی

‌ماده 32 ـ اصلاح، تفسیر رای و رای تکمیلی

1 ـ «‌داور» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌کند.   
‌مهلت تقاضای طرفین سی(30) روز از تاریخ ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «‌داور» حداکثر ظرف‌سی(30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به اصلاح یا‌تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
2 ـ هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رای، از «‌داور» تقاضا کند نسبت به‌ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. «‌داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «‌داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.  
3 ـ مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.

‌فصل هفتم ـ اعتراض به رای

‌ماده 33 ـ درخواست ابطال رای

1 ـ رای داوری در موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
‌الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده‌باشد.        
ب ـ موافقتنامه داوری به موجب قانونی که طرفین برآن موافقتنامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون‌ایران باشد.     
ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
‌د ـ درخواست کننده ابطال، به دلیلی که خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
هـ ـ «‌داور» خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات» داور» بوده، قابل ابطال است.   
‌و ـ ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد‌مندرج در این قانون باشد.    
‌ز ـ رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده‌است.
ح ـ رای داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط ـ پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان‌آنها شده‌است.       
2 ـ در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست‌ابطال رای داوری را به عمل آورد، از «‌داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
3 ـ درخواست ابطال رای موضوع بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

‌ماده 34 ـ بطلان رای

‌در موارد زیر رای «‌داور» اساسا باطل و غیرقابل اجراست:  
1 ـ در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
2 ـ در صورتی که مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3 ـ رای داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌مگر آنکه در مورد اخیر «‌داور» حق سازش داشته باشد.

‌فصل هشتم ـ اجرای رای

‌ماده 35 ـ اجرا

1 ـ به استثنای موارد مندرج در مواد (33) و(34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(6) ترتیبات اجرای احکام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.        
2 ـ در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی‌یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب‌بسپارد.

‌فصل نهم ـ سایر مقررات

‌ماده 36 ـ سایر مقررات

1 ـ داوری اختلاف تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی‌است.  
2 ـ این قانون نسبت به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به موجب آنها اختلافات خاصی را نمی‌توان به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.       
3 ـ در صورتی که در معاهدات و توافقهای فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوریهای موضوع این‌قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سی و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست‌و ششم شهریورماه یکهزارو سیصدوهفتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/7/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی‌اکبر ناطق نوری

 

از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

ماده 5 - صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.


از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/8/1384

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده 1- اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می باشد:

4- هیأت داوری : هیأتی است که به موجب ماده (37) این قانون تشکیل می شود .

ماده 4 ـ وظایف شورا به شرح زیر می باشد :

12 ـ انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق الزحمه آنان .

ماده37 ـ هیأت داوری متشکل از سه عضومی باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود،هر یک عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی البدل همانند عضو اصلی می باشد .

تبصره 1 ـ ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضائیه خواهد بود .

تبصره 2 ـ مدت مأموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال می باشد و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای دو دره دیگر بلا مانع است.

تبصره 3 ـ هیأت داوری دارای دبیر خانه ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد .

تبصره 4 ـ بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می شود .

تبصره 5 ـ آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد .


از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل‏ یکصد و سی و نهم: صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ وزیران‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.


از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379

ماده 20 - رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک ازتصمیمها در امر واگذاری درصلاحیت هیأت‌داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

‌ماده 21 - هیأت داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است:

1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر دادگستری و رئیس‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.

2- رئیس اتاق تعاون.

3- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

‌این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم‌آن براساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22 - جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه‌دارای اعتبار قانونی است (‌نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضاء برسد).
‌ماده 23 - رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت‌ مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که‌صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید.
شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و ‌رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.


از قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394

ماده 42- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.


از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337.

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:

1 - نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و نمایندگان مجلسین.

2 - سفراء - استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.

3 - کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداریها و دستگاههای وابسته به آنها.

4 - کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق‌به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای وابسته به آنها باشد.

5 - اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (‌به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.

6 - مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می‌دارند.

7 - شرکتها و مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست درصد یا بیشتر‌سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها‌باشد ‌به استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از اشخاص مذکور در‌فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد.

8 - شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند 7 باشد نمی‌تواند (‌اعم از این که در مقابل خدمتی که‌انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا‌مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند 4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع‌قانونی مطرح شده یا نشده باشد (‌به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد).


اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری

ماده 1- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور مللل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

فصل اول - تشکیلات دیوان

ماده 2- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

ماده 3-1- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.

2- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند.

ماده 4-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد  می‌گردند طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:

2- در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند.

3- شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.

ماده 5-1- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده 4 معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند.

 

2- هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.

 

ماده 6- به هر گروه ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان با عالی‌ترین دیوان قضایی، دستگاههای قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستان‌های ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.

ماده 7-1- دبیر کل صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌نماید. فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پیش‌بینی شده است.

2- دبیر کل این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.

ماده 8- مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نهفقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین نظام‌های قضایی جهان نیز باشند.

ماده 10-1- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.

2- در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین‌ اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.

3- هرگاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.

ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طریق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.

ماده 12-1- هرگاه پس از سومین جلسه انتخابات بازکرسی‌هایی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت کمیسیون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند تشکیل شود تا برای هر کرسی خالی اسم یکنفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.

2- کمیسیون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کمیسیون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.

 

3- هرگاه کمیسیون مشترک تشخیص دهد که نمی‌تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.

4- هرگاه آراء قضات به طور مساوی تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.

ماده 13-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اول اعضاء دیوان معین می‌گردند ماموریت 5 نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر می‌شود.

2- قضاتی را که ماموریت آنها باید د دوره مقدماتی سه سال و شش ساله خاتمه یابد دبیر کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می‌کند.

3- اعضای دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آن رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.

4- در صورت استعفای یکی از اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفا به رئیس دیوان مزبور داده می‌شود تا به دبیرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض این ابلاغ کرسی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.

ماده 14- پرکردن کرسی‌های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخاب اولی مقرر است. دبیر کل ملل متحد باید در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن کرسی، دعوتی را که به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد.

ماده 15- مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.

ماده 16-1- اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند یا به شغلی بپردازند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.

2- در صورت تردید در این مورد حکم دیوان قطعی است.

ماده 17-1- اعضای دیوان نمیتوانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوره‌ای یا وکالت داشته باشند.

2- آنها نمی‌توانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاورت یا وکالت یکی از طرفین یا به سمت عضویت یک محکمه ملی یا بین‌المللی یا یک هیات تحقیقی یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.

3- در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.

ماده 18-1- اعضای دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتیکه سایر اعضا متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نیست:

2-دفتردار دیوان مراتب را رسماً به دبیرکل ملل متحد اطلاع می‌دهد.

3- به محض این ابلاغ کرسی عضو منفصل، خالی محسوب می‌شود.

ماده 19- اعضای دیوان در اجرای وظایف خود دارای مزای ا و مصونیتای سیاسی خواهند بود.

ماده 20- هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدان انجام خواهد داد.

ماده 21-1- دیوان بین‌المللی دادگستری رئیس و نایب رئیس خود را برای مدت سه سال معین می‌نماد. تجدید انتخاب آنها جایز است.

2- دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می‌نماید.

ماده 22-1- مقر دیوان مزبور می‌تواند در صورتیکه لازم بداند در جای دیگری مستقر گردد و اجرای وظیفه نماید.

2- رئیس و دفتردار دیوان بین‌المللی در مقر دیوان مقیم خواهند بود.

 

ماده 23-1- دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می‌نماید.

2- اعضای دیوان حق گرفتن مرخص‌های مرتب دارند تاریخ و مدت این مرخصی‌ها را خود دیوان با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی اعضا معین خواهد نمود.

3- جز در موارد مرخصی یا عدم امکان حضوربه علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رئیس دیوان تشخیص می‌دهد اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.

ماده 24-1- هرگاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رئیس می‌رساند.

2- هرگاه در چنین مواردی بین رئیس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود.

3- در صورت عدم توافق میان اعضای دیوان و رئیس آن، حکم دادگاه قطعی است.

ماده 25-1- دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اینکه به موجب این اساسنامه غیر از این تصریح شده باشد.

2- با قید اینکه عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.

3- برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.

ماده 26-1- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند در هر موقع بنابه تشخیص خود یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد تشکیل دهد تا به دعاوی از یک طبقه معین مثلاً به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات رسیدگی نماید.

2- دیوان مزبور می‌تواند در هر موقع برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد. عده قضات این شعبه را خود دیوان با رضایت طرفین دعوی معین می‌نماید.

3- شعبه‌های مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.

 

ماده 27- هر حکمی که به وسیله شعبه‌های مذکور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حکمی خواهد بود که خود دیوان داده باشد.

ماده 28- شعبه‌های مذکور در ماده 26 و 29 می‌توانند با رضایت طرفین در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.

ماده 29- به منظور پیشرفت سریع امور همه ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکز از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. بعلاوه دونفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.

ماده 30-1- دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب آئین‌نامه طرف انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آئی“ دادرسی خود را معین می‌نماید.

2- آئین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.

ماده 31-1- قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت نمایند.

2- اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از طرفین دعوی باشد طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی در محاکمخ شرکت کند. این شخص باید حتی‌الاکان از میان کسانی انتخاب گردد که طق ماده 4 و 5 معرفی شده‌اند.

3- هرگاه در میان قضات دیوان هیچکس از ملیت طرفین دعوی وجود نداشته باشد هریک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی بطریقی در بند پیش مذکور است معین کند.

4- مفاد این ماده در مورد ماده 26 و 29 نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رئیس دیوان از یک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل می‌دهند تقاضا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که ملیت طرفین ذینفع را دارند واگذار کنند و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت طرفین دعوی نباشد یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند جای خود را به قضاتی که طرفین دعوی مخصوصاً معین کرده‌اند خواهند داد.

5- هرگاه در یک محاکمه چندین طرف منافع مشترک داشته باشند. تمام آنها از حیث اجرا مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید حکم دیوان قاطع است.

 

6-  قضاتی که به نحو مذکور در فقره 2 و 3 و 4 این ماده معن می‌شوند باید مقررات ماده 2 و بند دوم از ماده 17 همچنین مقررات ماده 20 و 24 این اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود در رای شرکت خواهند کرد.

ماده 32-1- اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.

2-به رئیس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود.

3- نایت رئیس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت.

4- قضات غیراز اعضای دیوان که به موجب ماده 31 معین می‌شوند برای هر روز که انجام وظیفه می‌نمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود.

5- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور را مجمع عمومی معین می‌نماید. میزان آنها را نمی‌توان در مدت ماموریت قضات پایین آورد.

6-مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان تعیین خواهد کرد.

7-شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بین‌الملی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفترداری به آنها مسترد گردد آئین‌نامه‌ای معین خواهد نمود ک به تصویب مجمع عمومی رسیده است.

8- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه مالیات معاف است.

ماده 33- مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.

فصل دوم

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

ماده 34-1- فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.

 

2-دیوان مزبور می‌تواند طق شرایط مقرر در آئین‌نامه خود در مورد دعاونی که به دیوان رجوع شده است از موسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات با ابتکار خود به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.

3-هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند تاسیس یک موسسه بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر دیوان باید صورت جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن موسسه برساند.

ماده 35-1- دولت‌های امضاء کننده این اساسنامه حق روجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را دارند.

2- شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می‌توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.

3- هرگاه دولتی که عضو ملل متحد نیست طرف دعوی واقع گردد دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.

ماده 36-1- دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

2- دولتهای امضاءکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.

الف- تفسر یک عهدنامه؛

ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛

ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛

د- نوع  و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.

3- اعلامیه‌های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آنها برای مدت معینی به عمل آید.

 

4- این اعلامیه‌ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می‌گردند و ایشان رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.

5- اعلامیه‌هایی که به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.

در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان. حکم داوران قاطع است.

ماده 37- هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری.

ماده 38-1- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

2- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

فصل سوم آئین دادرسی

ماده 39-1- زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هرگاه طرفین دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل آید حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفین دعوی توافق نمایند که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز به زبان انگلیسی داده می‌شود.

 

2- در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید به کار گرفته شود طرفین دعوی می‌توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح می‌دهند به کار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین می‌کند که کدام یک از این دو نص معتبر خواهد بود.

3-دیوان به درخواست هرطرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.

ماده 40-1- دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌گردد. در هر صورت باید موضوع اختلاف و طرفین دعوی معین گردند.

2- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می‌کند.

3- و نیز نامبرده موضوع را به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌رساند.

ماده 41-1- دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند اقداماتی را که باید برای حفظ حقوق طرفین موقتاً به عمل آید انجام دهد.

2- تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.

ماده 42-1- نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می‌شود.

2- طرفین می‌توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.

3- نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم است.

ماده 43-1- آئین رسیدگی دو مرحله دارد یک کتبی و دیگری شفاهی.

2- آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و بنابر اقتضی جواب آنها به قاضی و به طرف وهمچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.

3- ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتی که از طرف دیوان معین می‌شود به عمل می‌آید.

4-رونوشت مصدق هرگونه اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود.

 

5-آئین شفاهی عبارت است از استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق وکلای دعوی.

ماده 44-1- برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری مستقیماً به دولتی مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت می‌بایسیتی تسلیم شود.

2- همین ترتیب در مواردی که بایستی مدارکی در مح مجمع‌آوری شود نیز صدق می‌کند.

ماده 45- رسیدگی تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایت رئیس به عمل می‌آید. در صورت غیبت هر دو ریاست به عهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.

ماده 46- جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا اینکه طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی تشکیل شود.

ماده 47-1- در هر جلسه صورت جلسه‌ای تهیه خواهد شد که به امضای رئیس و دفتردار می‌رسد.

2- فقط این صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.

ماده 48- دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلت‌هایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنامیند قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد.

ماده 49- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع جلسه از نمایندگان طرفین بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خود را بدهند. در صورت امتناع این نکته را دیوان منظور نظر خواهد داشت.

ماده 50- دیوان می‌تواند هرگاه لازم باشد یک تحقیق یا یک امر مشورتی را به هر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسه‌ای که خود دیوان انتخاب می‌کند رجوع نماید.

ماده 51- در جریان محاکمه کلیه سوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل می‌آید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آئین‌نامه مذکور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.

ماده 52- پس از آنکه در تاریخ‌های مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید دیوان می‌تواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد رد نماید.

 

ماده 53-1- اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواست‌های او حکم بدهد.

2- قبل از اینکه دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواست‌های مزبور هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس است.

ماده 54-1- وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسائلی را که مفی می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام می‌نماید.

2- سپس هیات داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می رود. مشاوره داوران باید محرمانه به عمل آمده و سری بماند.

ماده 55-1- احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود.

2- در صورت تساوی آراء، رای رئیس یا کسی که جانشین او است قاطع خواهد بود.

ماده 56-1- حکم باید موجه باشد.

2- اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.

ماده 57- هرگاه حکم کالاً یا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را صمیمه حکم کند.

ماده 58- حکم باید به امضای رئیس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده می‌شود.

ماده 59- احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.

ماده 60- احکام دیوان قطعی و غیر قابل استیناف است. در صورت اختلاف در مورد معنی و حدود حکم، دیوان می‌تواند به درخواست هر طرفی آن را تفسیر نماید.

ماده 61-1- تجدید نظر در حکم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم، خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می‌نماید از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.

2- آئین تجدید نطر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدید نظر است اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.

3- دیوان می‌تواند شروع آئین تجدید نظر را به اجرای قبلی حکم  متوقف سازد

4- درخواست تجدید نظر باید حداکثر در ظرف 6 ماده از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.

5- پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده 62-1- هرگاه دولتی تشخیص دهد که قضاوتی که به عمل آمده به یکی از علایق حقوقی آن مربوط می‌شود می‌توان برای دخالت در قضیه به دیوان عرض حال بدهد.

2- در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.

ماده 63-1- هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.

2- هر یک از این دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.

ماده 64- هریک از طرفین دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اینکه دیوان ترتیب

دیگری مقرر دارد.

فصل چهارم آراء مشورتی

ماده 65-1- دیوان می‌تواند در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان یا موسسه‌ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضا را می‌دهد یا برطبق مقررات آن منشور می‌تواند این اقدام را به عمل آورد رای مشورتی بدهد.

2-مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می‌شود باید ضمن عرض حال کتبی بیان و در عرض حال مزبور آن مسائل باید با عبارت صریح شرح داده شود. هر نوع مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مساله باشد باید به عرض حال ضمیمه گردد.

ماده 66-1- دفتر دار فوراً عرض حالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی به عمل آمده به تمام دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ می‌نماید.

 

2- بعلاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان یا یک سازمان بین‌المللی که به تشخیص دیوان یا در صورتیکه دیوان به تشخیص فرد توانایی دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد که دیوان حاضر است در مورد موعدی که رئیس معین می‌نماید اظهاریه‌های کتبی دریافت یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌یابد استماع کند.

3- هرگاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم این ماده نسبت به او به عمل نیامده است به دادن اظهاریه کتبی یا به بیان توضیحات شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود.

4- به دولتها یا موسسه‌هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولتها با سازمانهای دیگر را به طریق و در مدتی که در هر مورد بخصوص از طرف دیوان در صورت دایر نبودن آن از طرف رئیس معین می‌شود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و برای این منظور دفتردار در مورد مقتضی اظهاریه‌های کتبی را به دولتها و موسساتی که خود آنها نیز اظهاریه‌هایی تقدیم داشته‌اند ارسال می‌دارند.

ماده 67- دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد و مراتب قبلاً به دبیرکل و نمایندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای دیگر و به نمایندگان موسسات بین‌المللی که مستقیماً ذینفع هستند اطلاع داده می‌شود.

ماده 68- دیوان باید در حین اجرای وظایف مشورتی خود مقررات این اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌ای که قابل اعمال می‌داند تا سرح امکان مراعات کند.

فصل پنجم اصلاحات

ماده 69- اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مشروط و منوط به تصمیماتی خواهد بود که مجمع عمومی بنابه توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می‌نماید که این اساسنامه را امضاء کرده‌اند ولی عضو سازمان ملل متحد نیستند.

ماده 70- دیوان می‌تواند اصلاحاتی را که به تشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید به وسیله ابلاغ کتبی دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد نماید تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسیدگی واقع شود.


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران

‌قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به‌ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ‌ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی‌مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران مشتمل بر یک‌مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

‌تصویب و امضاء این موافقتنامه به منزله شناسایی رژیمهائی که جمهوری اسلامی‌ایران آنان را به رسمیت نمی‌شناسد، نخواهد بود.     

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم ‌موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته‌حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد‌مرکز منطقه‌ای داوری در تهران ‌نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی (‌که از این پس کمیته نامیده‌می‌شود) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (‌تایلند) در دیماه 1366 هجری‌شمسی برابرژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تأسیس مرکز منطقه‌ای داوری در تهران (‌که از‌این پس مرکز نامیده می‌شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت‌جمهوری اسلامی ایران (‌که از این پس دولت نامیده می‌شود) تصویب نموده است؛ ‌باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تأسیس مرکز و فراهم‌آوردن تسهیلات لازم‌برای فعالیت آن موافقت نموده است؛ ‌با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه‌ای درخصوص تأسیس‌مرکز و قواعد ناظر بر فعالیتها و امتیازهای آن می‌باشند؛ ‌به شرح زیر موافقت نمودند :

‌ماده 1 - وظایف مرکز 1- مرکز وظایف زیر را دارا می‌باشد   :

‌الف - ترویج داوری تجاری بین‌المللی در منطقه؛ ب - هماهنگی فعالیتها و مساعدت به مؤسسه‌های داوری موجود در منطقه؛ پ - مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواعد‌آنسیترال انجام می‌شود؛ ت - کمک به اجرای آرای داوری؛ ث - برگزاری داوری تحت نظر مرکز.        

2-
قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی‌توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد.

‌ماده 2 - استقلال مرکز 1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری، درک متقابل وحسن نیت انجام‌وظیفه خواهد نمود.

2-
دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت.    

‌ماده 3 - شخصیت حقوقی ‌مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرارداد و تملک اموال منقول و‌غیرمنقول و اقامه دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت.

‌ماده 4 - مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان 1- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم‌است داشته باشد.    

2-
دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان، اموال، دارایی،‌بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری می‌شود مصون از‌تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.

3-
دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد        :

‌الف - مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورداستفاده برای‌وظایف رسمی خود معاف خواهد بود.

ب - مرکز، دارائیها، وجوهات، درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف‌آن می‌باشد از مالیات معاف خواهد بود.

4-
کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی درخصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال‌انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواهند بود.       

5-
کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداختهایی که توسط‌مرکز به آنها صورت می‌گیرد معاف خواهند بود.

‌ماده 5 - اداره مرکز 1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و‌توسط دولت، پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد، اداره می‌شود.

2-
مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند، دولت به‌منظور اجرای وظایف مرکز به‌شرح زیر ساختمانی دراختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد:     

‌الف - هزینه‌های اجرائی مرکز؛ ب - خرید لوازم اداری، تجهیزات، لوازم‌التحریر، تلفن، دورنگار و غیره؛ پ - هزینه‌های برگزاری هم‌اندیشی‌ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران‌تحت نظر مرکز برگزار خواهد شد.   

3-
کمیته کمک سالانه‌ای را درخصوص هزینه‌های اجرائی مرکز که به وسیله‌کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد، پرداخت خواهد نمود.

4-
مدیر، گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط‌دولت ارسال خواهد داشت.

‌ماده 6 - تفسیر ‌این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و‌کارآمد وظایف و اهداف آن به‌عنوان یک مؤسسه داوری مستقل با ماهیت بین‌المللی‌است، تفسیر خواهد شد. 

‌ماده 7 - ترتیبات تکمیلی ‌دولت و کمیته می‌توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را‌منعقد نمایند.

‌ماده 8 - مدت موافقتنامه ‌این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن آن معتبر‌خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره‌های بعدی برای مدت پنج‌سال دیگر تمدید خواهد شد، مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند.

‌ماده 9 - لازم‌الاجراء‌شدن ‌این موافقتنامه با تکمیل تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء‌خواهد شد. این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار‌یکسان برخوردارند، تنظیم شده است.

‌در تأیید مراتب فوق، نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم‌اردیبهشت یکهزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصد‌و نود و هفت میلادی در تهران امضاء نمودند.

‌از طرف ‌از طرف ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در‌جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382.2.20 بند (2) ماده (1)، بند (4) ماده (4) و‌ماده (7) آن عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

‌مهدی کروبی ‌رئیس مجلس شورای اسلامی


کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

‌ماده 1 -

1 - این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور شده‌است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن‌تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.

2 - اصطلاح "‌احکام داوری" نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به‌آنها رجوع کرده‌اند نیز می‌گردد.

3 - هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد که‌این کنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین می‌تواند اعلام‌دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام‌کننده،‌تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد.

 

‌ماده 2 -

1 - هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل‌الوقوع بین خود را‌که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد.

2 - اصطلاح "‌موافقتنامه کتبی" شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا‌تلگرافهای مخابره شده خواهد بود.

‌دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به‌تقاضای یکی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و‌کان لم یکن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.

 

‌ماده 3 - هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان‌لازم‌الاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسائی یا اجرای احکام داوری که در مورد آنها این کنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط‌سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.

 

‌ماده 4 -

1 - برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:

‌الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.

ب - موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن.

2 - اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم باید‌ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تأیید شود.

 

‌ماده 5 -

1 - مرجع صالحی که تقاضای شناسائی و اجرای حکم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که‌طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسائی و اجرای حکم امتناع ورزد:

‌الف - طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب‌قانونی که طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا

ب - اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه‌دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا

پ - حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا

ت - ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده،‌نباشد؛ یا

ث - حکم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق‌در آمده باشد.

2 - در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آن‌درخواست شده احراز کند که :

‌الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد؛

یا

ب - شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.

‌ماده 6 - اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم‌استناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به درخواست طرفی که‌تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلف کند تا تأمین مناسبی بسپارد.

‌ماده 7 -

1 - مفاد این کنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد‌کرده‌اند نداشته و طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی که ممکن است برای بهره‌مند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله‌قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.

2 - پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی) و کنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجی‌مورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این کنوانسیون و تا حدودی که به وسیله این کنوانسیون‌متعهد شده‌اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد.

 

‌ماده 8 -

1 - این کنوانسیون تا 31 دسامبر 1958 میلادی (1337.10.10 هجری شمسی) برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری‌که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است یا از این پس‌عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد.

2 - این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

 

‌ماده 9 -

1 - این کنوانسیون برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند.

2 - الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.

 

‌ماده 10 -

1 - هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام دارد که این کنوانسیون به کلیه یا هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسؤول روابط‌بین‌المللی آنها است تسری خواهد یافت. این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء می‌گردد قابل اجراء خواهد شد.

2 - در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس‌از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون برای دولت مورد نظر - هر کدام که مؤخر است -‌قابل اجراء خواهد بود.

3 - در خصوص سرزمینهائی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم را‌برای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد - بررسی خواهد کرد.

 

‌ماده 11 - در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:

‌الف - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند‌تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی‌شوند.

ب - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می‌گیرد که به موجب نظام قانون‌اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهای‌عضو فدراسیون خواهد رساند.

پ - دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی‌فدراسیون و واحدهای تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است که به وسیله‌اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است، فراهم خواهد کرد.

 

‌ماده 12 -

1 - این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.

2 - این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن محلق می‌شود در نودمین روز‌پس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.

 

‌ماده 13 -

1 - هر دولت متعاهد می‌تواند انصراف از عضویت در این کنوانسیون را از طریق اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند. اعلام انصراف از‌عضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل معتبر خواهد بود.

2 - هر دولتی که به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل‌متحد، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل پایان می‌یابد.

3 - این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است‌کماکان قابل اجراء خواهد بود.

 

‌ماده 14 - یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این کنوانسیون، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال این‌کنوانسیون است، منتفع سازد.

 

‌ماده 15 - دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد کرد:

‌الف - امضاها و تصویبها طبق ماده (8)

ب - الحاقها طبق ماده (9)

پ - اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به موجب مواد (1)، (10) و (11)

ت - تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق ماده (12) لازم‌الاجراء می‌گردد.

ث - اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه‌ها طبق ماده (13)

 

‌ماده 16 -

1 - این کنوانسیون که متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتباریکسانی برخوردارند، به بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده‌خواهد شد.

2 - دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده8) ارائه خواهد کرد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.1.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی