قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران «مصوب1380/12/14 »
آیین‌نامه اجرایی «نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری» موضوع ماده 21
(تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
آیین نامه حق الزحمه داوری «مصوب1380/09/20»
قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب1380/12/14
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/09/15،مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «مرکز» نامیده می‌شود، مطابق مقررات این اساسنامه به‌صورت وابسته به اتاق یادشده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ – موضوع فعالیت «مرکز» حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.
ماده ۳ – «مرکز» در شهر تهران مستقر خواهد شد.
فصل دوم – ارکان
ماده ۴ – «مرکز» دارای ارکان زیر است :
الف – هیأت مدیره.
ب – دبیر کل.
ج – داوران.
ماده ۵ – هیأت مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیر کل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران‌بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیأت نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد.
تبصره ۱ – مدت تصدی هیأت مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود. انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می‌باشد.
تبصره ۲ – هیأت مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می‌نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیأت با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.
ماده ۶ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :
الف – تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های داخلی «مرکز» در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به‌استثنای تعرفه‌های داوری) و امور مالی و‌استخدامی برای تصویب به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
تبصره – تعیین تعرفه‌های داوری برطبق قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.
ب – تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تأیید به هیأت نمایندگان اتاق ایران.
ج – تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و ا علام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیأت رئیسه اتاق ایران.
د – انتخاب و عزل دبیر کل.
ماده ۷ – دبیر کل “مرکز” برای مدت سه سال از میان حقوقدانان ایرانی با تجربه و آشنا به مسائل بازرگانی داخلی و بین‌المللی انتخاب خواهد شد و‌براساس مصوبات هیأت مدیره و وفق مقررات این اساسنامه انجام وظیفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره – “مرکز” دارای دبیرخانه‌ای می‌باشد که تحت نظر و ریاست دبیر کل اداره می‌شود. شرح وظایف دبیرخانه به پیشنهاد دبیر کل و تصویب‌هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده ۸ – فهرست افرادی که صلاحیت داوری را دارند از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر اشخاص بصیر و خوشنام و با تجربه که از مقررات و‌عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی اطلاع دارند بنا به پیشنهاد دبیر کل و تأیید هیأت مدیره مشخص خواهد شد.
تبصره – اعضای هیأت مدیره و دبیر کل نمی‌توانند توسط “مرکز” به عنوان داور انتخاب شوند.
فصل سوم – سایر مقررات
ماده ۹ – هزینه‌های “مرکز” از محل وجوه دریافتی از اصحاب اختلاف و در صورت نیاز از محل درآمدهای اتاق ایران، تأمین خواهد شد.
ماده ۱۰ – مقررات عمومی و آیین رسیدگی داوری در “مرکز” به شرح زیر خواهد بود:
الف – در اختلافات تجاری بین‌المللی وفق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶.۶.۲۶.
ب – در اختلافات تجاری داخلی برابر مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ (در بخش داوری)
ماده ۱۱ – دستگاههای دولتی وعمومی ذی‌ربط مکلفند به استعلامهای ارسالی از “مرکز” در حدود و طبق قوانین و مقررات پاسخ دهند.
ماده ۱۲ – مقررات عمومی و آیین رسیدگی، در مورد داوری موضوع بند (۳) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370.6.13، در اختلافات داخلی و تجاری بین‌المللی به ترتیب وفق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹.۱.۲۱ (در بخش‌داوری) و قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶.۶.۲۶ می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی «نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری» موضوع ماده 21
( تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)
فصل اول – تعاریف و کلیات:
ماده 1-هیات داوری موضوع ماده (21) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که از این پس به اختصار «هیات» نامیده می‌شود، به منظور رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری، به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه تشکیل و به شکایات و اختلافات رسیدگی می‌نماید.
ماده 2- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- شکایت:اعلام و تقاضای رسیدگی هریک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذینفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هریک از تصمیم ها درامر واگذاری.
ب- اختلاف:اعتراض و عدم موافقت طرفین قرارداد در هر یک از تصمیمات واگذاری از جمله موارد زیر است:
1-انعقاد قرارداد واگذاری.
2- تفسیر قرارداد یاد شده
3- اجرای قرارداد یاد شده
ج- قرارداد واگذاری: منظور قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.
د-اشخاص حقیقی یا حقوقی: منظور از «اشخاص حقیقی یا حقوقی» یاد شده در صدر ماده بیست (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک این آیین‌نامه، اعم از اشخاص بخش خصوصی یا عمومی است.
ماده 3- کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با هیات خواهند بود.
فصل دوّم – تشکیلات و نحوه اداره جلسات هیات:
ماده 4- اولین جلسه هیات ظرف دو هفته پس از ابلاغ احکام انتصاب اعضای آن تشکیل می‌شود. اعضای هیات در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر و سخنگو انتخاب خواهند نمود.
ماده 5 –جلسات هیات با دعوت کتبی رییس هیات تشکیل می‌شود و حداقل در هر ماه یک جلسه خواهد داشت. دعوت نامه مزبور متضمن دستور جلسه، حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسات برای اعضاء ارسال می‌شود.
تبصره-علاوه بر جلسات ماهانه، با نظر رییس هیات و متناسب با تعداد شکایات دریافتی یا موضوعات قابل طرح، جلسات فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود
ماده 6-جلسات هیات در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود و دبیرخانه آن نیز در وزارتخانه یاد شده مستقر است. هیات می‌تواند نیروی کارشناسی و اداری مورد نیاز خود را متناسب با حجم کار جذب نماید. بودجه مورد نیاز دبیرخانه هیات همه ساله توسط وزیر دادگستری پیشنهاد و در لوایح بودجه سالیانه کل کشور(وزارت دادگستری) منظور می‌گردد.
تبصره-تشکیلات دبیرخانه هیات توسط هیات پیشنهاد و پس از اخذ نظر وزیر دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده 7 –جلسات هیات با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضاء اعتبار دارد. برای هر جلسه صورتجلسه ای تنظیم و نظر اقلیت نیز باید در آن درج و به امضاء برسد.
ماده 8 –موارد رد اعضاء هیات همان موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ماده 9 –حق‌الزحمه کارشناسی ، داوری و هزینه‌ترجمه اسناد و مدارک، باید توسط متقاضی پرداخت شود . هیات مجاز است نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام خود با امضای مشترک رییس و دبیر هیات نزد یکی از شعب بانک‌ها اقدام کند. دریافت و پرداخت هزینه‌های مربوط به داوری از طریق این حساب صورت می‌گیرد.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی و صدور رأی:
ماده 10-هیات نحوه طرح ادعا یا شکایت، آیین داوری و چگونگی رسیدگی به ادله را از طریق تنظیم و تصویب دستورالعمل داخلی به گونه ای تعیین خواهد نمود که از رعایت اصول اساسی نظیراعطای فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین، اطمینان حاصل شود.
ماده 11-هیات در صورت لزوم، طرفین شکایت یا اختلاف را به جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. طرفین می‌توانند وکیل قانونی خود را برای حضور، ادای توضیح و تعقیب شکایت یا اختلاف معرفی نمایند. دستگاههای دولتی نیز می‌توانند نمایند حقوقی خود را به همین منظور معرفی کنند.
ماده 12- با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وکیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهار نظر، اتخاذ تصمیم و صدور رأی نیست. چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیات می‌تواند دعوت را تکرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 13- هیات درصورت لزوم می تواندنسبت به انجام تحقیقات محلی، علمی، فنی، مالی، بررسی محل، ترجمه اسناد و اوراق ،کارشناسی یا دریافت اطلاعات از مطلعین و نظایر این اقدام نماید.
ماده 14– هیات موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کند. این مدت با گزارش توجیهی هیات فقط برای یکبار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.
ماده 15–خلاصه مذاکرات جلسات، قرارها، دستورها، نظرات و تصمیمات هیات در صورت جلسات درج و به امضاء اعضاء می‌رسد.
ماده 16–در مقدمه رأی داوری خلاصه موضوع، ادعاها، مدافعات، دلایل هر یک از طرفین و رسیدگی‌های انجام شده درج می‌شود. رأی داوری به طرفین ابلاغ و یک نسخه از آن جهت اطلاع برای رییس هیات ارسال می‌گردد.
ماده 17–آراء هیات باید مستدل و مستند به قوانین موجد حق و اصول علمی و حقوقی باشد.
ماده 18–چنانچه طرفین اختیار مصالحه و سازش را به هیات محول کنند، هیات می‌تواند رأی خود را بر مبنای مصالحه صادر کند. چنانچه طرفین رأساً درحدود قوانین، در موضوع مطروحه سازش کنند مراتب را به هیات اعلام می‌نمایند. در این صورت رأی هیات بر مبنای مصالحه انجام شده صادر خواهد شد مشروط بر اینکه مخالف قوانین موجد حق نباشد.
فصل چهارم – ابلاغ و اجرای رأی:
ماده 19–ابلاغ دعوت نامه‌ها، نظرات، تصمیمات و آراء هیات از طریق پست سفارشی یا ترتیب دیگری که مقتضی باشد و ایجاد قطع به وقوع ابلاغ نماید، توسط دبیرخانه هیات صورت می‌گیرد.
ماده 20- آراء هیات پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجرا است.
ماده 21-پس از ابلاغ رأی و قطعیت آن در صورتی که محکوم علیه در مقام اجرای رأی برنیاید، ذینفع طبق مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، می تواند از دادگستری تقاضای اجرای رأی نماید.
ماده 22-در صورت خودداری هر یک از کارکنان دستگاههای دولتی از اجرای آراء هیات، رییس هیات موضوع را به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع وی اعلام می‌نماید. مستنکف طبق مقررات انضباطی تعقیب و مجازات خواهد شد.
فصل پنجم – اعتراض به رأی:
ماده 23-رأی هیات ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و پس از انقضاء مدت یادشده فقط در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر، در حدود مقررات ماده (23) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اعتراض است.
تبصره- جهات عذر موجه، موارد یادشده در ذیل ماده (306) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد.
ماده 24- اعتراض نسبت به رأی هیات به طور کتبی به دفاتر شعب خاصی که توسط رییس قوه قضائیه تعیین خواهد شد، تقدیم می شود .این شعب خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 20/9/1380
ماده 1- حق الزحمه داوری برابر مقررات و در مهلت تعیین شده تا 50/000/000 ریال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد از پنجاه میلیون ریال تا 250/000/000 ریال سه درصد و مازاد برآن دودرصد خواسته خواهد بود مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 2- حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور پانصد هزار ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.
ماده 3- چنانچه دعاوی متعدد باشد حق الزحمه هر دعوی جداگانه تعیین و بر مبنای تعرفه فوق محاسبه و تعیین می گردد.تشخیص متعدد بودن دعاوی با دادگاه خواهد بود.
ماده 4- حق الزحمه داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین می شود.
ماده 5 - چنانچه در اثنای کار داوری، طرفین سازش نمایند، تعیین میزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6- حق الزحمه داوران باید در صندوق سپرده دادگستری تودیع و پس از انجام کار داوری طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده 7- چنانچه امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزینه مسافرت بر مبنای هر کیلومتر رفت و برگشت 500 ریال و برای هر روز مقطوعاً دویست هزار ریال تعیین می گردد کسر کیلومتر و روز کامل محاسبه خواهد شد.
ماده 8 - هزینه های امر داوری از قبیل هزینه انجام آزمایشها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی که طبق نظر داور ضروری باشد به عهده طرفین خواهد بود.
ماده 9- در صورتی که انجام امر داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد اخذ روادید و هزینه های مربوطه اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت وزیران هم ردیف مدیر کل) به عهده متقاضیان داوری می باشد.
ماده 10- چنانچه مستندات و مدارک مربوط به داوری به زبان خارجی باشد در صورت ترجمه آن توسط داور، هزینه بر اساس آئین نامه تعرفه مترجمین رسمی تعیین می گردد.
ماده 11- این آئین نامه در 11 ماده تهیه و در تاریخ 20/9/1380 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.