عدم بررسی ماهوی رأی داوری توسط دادگاه

عدم بررسی ماهوی رأی داوری توسط دادگاه

 


مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (دادنامه شماره 9609970221801535 مورخ 10/11/1396)

چکیده: در دعوای ابطال رأی داور، دادگاه تنها به مواد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می‌کند و رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ی.ت. فرزند عبداله با وکالت آقای ف.ز. به طرفیت آقای ا.ذ. فرزند حسینعلی به وکالت آقای ف.ف. به خواسته تقاضای صدور حکم به ابطال رأی داوری موضوع پرونده کلاسه 930030 شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهر ری به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته که رأی داوری در تاریخ 02/03/1394 به اینجانب ابلاغ شده که ضمن اعتراض به رأی داوری در فرجه قانونی، به عرض می‌رساند که رأی داوری بر اساس اسناد ابرازی از ناحیه طرف مقابل صادر گردیده که آن اسناد از حیث مندرجات مجعول و ساختگی بوده و وجهه قانونی ندارد و بر همین اساس رأی داوری با حقوق حقّه‌ی موکل منافات داشته و موجب تضییع آن می‌گردد و در این خصوص شکایت کیفری مطرح گردیده که در حال رسیدگی می‌باشد و لذا به استناد بندهای 1 و 7 ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال رأی داوری را تقاضا نموده است. دادگاه با عنایت به خواسته خواهان و با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استعلامات معموله و مداقه در لوایح و استماع اظهارات طرفین پرونده، نظر به اینکه از یک سو وکیل خواهان مدعی جعلیت اسناد و مدارک مبنای صدور رأی داوری گردیده است که پیرو شکایت کیفری ایشان، موضوع منتهی به صدور قرار منع تعقیب در شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران و سپس تایید و قطعیت قرار مزبور به موجب رأی قطعی شعبه 1029 دادگاه کیفری دو تهران گردیده و از سوی دیگر، آنچه که در دادخواست تقدیمی به عنوان دلایل بطلان رأی داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رأی داوری با بندهای 1 و 7 ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد، که به نظر دادگاه ثابت نیست زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی مخالفت رأی داوری صادره با قوانین موجد حق، موجب بطلان رأی داوری نیست؛ به علاوه در دعوای ابطال رأی داور، دادگاه تنها به مواد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می‌کند و رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد، که در مانحن فیه دلیل بر اینکه رأی داور منطبق با هر کدام از بندهای یک و هفت از ماده 489 قانون مزبور باشد بر این دادگاه محرز نگردیده است؛ علی‌هذا با اوصاف مزبور، به نظر دادگاه دعوای خواهان بلادلیل است و مستنداً به ماده 197 قانون مزبور، حکم به بطلان دعوای ابطال رأی داور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.  

دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهر ری

 میثم یاری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9609970250400698 مورخه 27/08/1396 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان ری که مشعر بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ی.ت. با وکالت ف.ز. به طرفیت ا.ذ. به خواسته ابطال رأی داوری مورخه 16/01/1393 می‌باشد مآلاً رأی موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد؛ زیرا (اولاً) داوری یکی از طرق حل و فصل خصومت دعاوی فیمابین اشخاص است که این طریق استثنایی بر اصل صلاحیت عامه محاکم دادگستری بوده که مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است که در این گونه موارد رأی داور همانند آراء صادره از محاکم برای متعاقدین قرارنامه داوری متبع و لازم‌‌الرعایه بوده و قابلیت اجرایی دارد و صرفاً در مواردی این رأی قابلیت متابعت از ناحیه طرفین را نداشته که منطبق با یکی از بندهای مندرج در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی باشد. (ثانیاً) داور یا داوران در دادرسی که انجام می‌دهند تکلیفی به رعایت مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و صرفاً مکلف به رعایت قواعد داوری از جمله اصل تناظر می‌باشند که در مانحن فیه داوران با تشکیل جلسه مبادرت به انشاء رأی نموده‌اند. (ثالثاً) صرف عدم امضای رأی صادره توسط احد از داوران به رغم حضور در جلسه متشکله داوری مانع از پذیرش رأی داوری نمی‌باشد که مؤید این مطلب تصریح ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که مقنن در این گونه موارد رأیی که با اکثریت صادر می‌شود را مناط اعتبار دانسته است که در این پرونده، دو نفر از داوران مبادرت به انشاء رأی نموده‌اند که از این حیث ایرادی بر آن مترتب نمی‌باشد. (رابعاً) زمانی رأی داوری به استناد بند اول ماده 489 قانون مرقوم قابلیت ابطال را دارد که رأی صادره به صورت غیرموجه و بر خلاف قوانین موجد حق صادر شده باشد که مراد از قوانین موجد حق، قوانین ماهوی می‌باشند به لحاظ آنکه تنها این نوع قوانین هستند که در روابط خصوصی اشخاص مبادرت به ایجاد حق و تعهد می‌نمایند که از زمره این قوانین، قانون مدنی است که در پرونده مطمح نظر نیز داوران منتخب با در نظر گرفتن شرایط قراردادی مبادرت به تعیین حق‌الوکاله و حق سفر وکیل نموده‌اند که موارد تعیین شده مباینتی با قوانین ماهوی و موجد حق ندارد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده و جهات تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسیی مدنی مطابقت ندارد. علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبۀ 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی

گردآورنده: مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۰۳
تعداد بازدید : ۵۰۶
کد خبر : ۹۷

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید