پرهیز از اطاله دادرسی
دکتر محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در مورد
سابقه دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بینالمللی باید گفت که این دیوان در
سال ۱۹۲۳، یعنی چهار سال بعد از تاسیس اتاق بازرگانی بینالمللی در سال
۱۹۱۹، به عنوان یکی از سازمانهای اتاق بازرگانی بینالمللی، بهمنظور
کمک به حل مشکلات در تجارت بینالمللی و حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی و در
نتیجه حمایت از تجارت و سرمایهگذاری، تاسیس شد. دیوان داوری ICC در
حال حاضر یکی از مهمترین سازمانهای داوری است که بدون اینکه خود مبادرت به داوری
کند، براساس اساسنامه داوری خود، جریان داوری را هدایت و بر آن نظارت میکند.
در ایران، بند (ح) از ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و
کشاورزی ایران مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحی ۱۳۷۳ مبنای تشکیل مرکز
داوری اتاق بازرگانی است. ماده۵
قانون مذکور وظایف اتاق بازرگانی ایران را در ۱۴ بند تشریح میکند. طبق بند (ح) یکی از وظایف اتاق تلاش در جهت بررسی و حکمیت در
مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری
اتاق ایران است. بند مذکور در ادامه اضافه میکند که مرکز داوری طبق
اساسنامهای که از سوی قوه
قضائیه تهیه
و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد
رسید، تشکیل میشود. قانون اساسنامه مرکز داوری در نهایت در ۱۲ ماده در تاریخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده
و پس از آن مرکز داوری تشکیل شده است و در حال حاضر بزرگترین و مهمترین سازمان
داوری کشور است که مبتنی بر قانون و قواعد خاص خود کار میکند و جریان داوری را
سازماندهی و مدیریت میکند. این مرکز طبق ماده ۴ قانون فوقالذکر سه رکن داردکه متشکل است از ۱) هیاتمدیره،
۲) دبیر کل، ۳) داوران.
ساز و کار و عملکرد مرکز داوری به این صورت است که اول؛ صلاحیت مرکز موکول به این
است که طرفین در قرارداد حل و فصل اختلاف احتمالی خود را به مرکز ارجاع داده باشند
یا پس از وقوع اختلاف به صلاحیت مرکز داوری توافق کنند. دوم؛ در صورت بروز اختلاف،
خواهان باید بر همین مبنا، دادخواست خود را به مرکز تقدیم و درخواست داوری کند.
دادخواست مذکور به یکی از کارشناسان حقوقی مرکز ارجاع میشود.
کارشناس مرجوعالیه، کلیه امور اداری مربوط به پرونده داوری را، البته زیر نظر
دبیر کل یا مدیریت حقوقی انجام میدهد. سوم؛ اگر براساس مستندات ارائه شده، بر
صلاحیت مرکز توافق شده باشد، تصویر دادخواست خواهان و مستندات آن به خوانده ارسال
و به او ابلاغ میشود که ظرف ۱۰ روز در داوریهای داخلی و ظرف ۳۰
روز در داوریهای بینالمللی پاسخ و دفاعیه خود را به مرکز ارسال کند. پاسخ
خوانده، به خواهان ابلاغ میشود. چهارم؛ پس از تبادل لوایح به شرح فوق، داور
پرونده انتخاب میشود. طرفین اختیار انتخاب داور را از میان فهرست داوران مرکز
دارند؛ اما اگر طرفین در انتخاب داور توافق نکنند مرکز داوری، شخصی را از میان
داوران مرکز به عنوان داور انتخاب میکند. در صورتی که داوری طبق توافق طرفین بهصورت
هیات باشد، هرکدام از طرفین باید ظرف مدتی که مرکز تعیین میکند، داور اختصاصی خود
را انتخاب و به مرکز معرفی کند، سپس طرفین یا داوران اختصاصی آنها در صورت داشتن
اختیار، سرداور را ظرف ۱۰ روز انتخاب و به مرکز معرفی میکنند.
اگر یکی از طرفین از انتخاب داور اختصاصی خود امتناع کند یا طرفین سرداور را ظرف
مهلت فوقالذکر انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری، حسب مورد داور طرف ممتنع یا
سرداور یا هر دو را انتخاب و منصوب میکند.
پس از تعیین داور یا داوران، مراتب به آنها ابلاغ میشود و
داور یا داوران باید قبولی خود را به مرکز اعلام کنند. در صورت قبول داور، پرونده
در اختیار داور قرار داده میشود. پنجم؛ پس از اینکه پرونده در اختیار داور قرار
داده شد، داور یا هیات داوری مکلف است، در طول مدتی که طرفین تعیین کردهاند و در
صورت عدم تعیین مدت ظرف سه ماه به پرونده رسیدگی کرده و رای صادر کنند.
از جهت میزان پیشرفت لازم به ذکر است که آمار مرکز نشان میدهد تعداد پروندههای
رسیدگی شده در مرکز سال به سال افزایش پیدا کرده و در حال حاضر سالانه صدها فقره
پرونده جدید در مرکز داوری ثبت میشود. علاوهبر آن مرکز دفاتری هم در مرکز استانها
دارد که عمدتا فعال هستند و تحت نظارت مرکز داوریها و پروندههای ارجاع شده به آن
دفاتر را سازماندهی و رسیدگی میکنند. این توسعه کمی و کیفی میتواند نشاندهنده
پیشرفت کار مرکز داوری باشد. در خیلی از پروندهها، مرکز داوری سعی میکند موضوع
را با صلح و سازش خاتمه دهد و در این زمینه موفق هم بوده است؛ به علاوه، توجه
داشته باشید که پروندهها و دعاوی که به مرکز ارجاع میشود، متضمن مسائل و موضوعات
تجاری و اقتصادی مهم است.
در این خلال، تحلیل رضایت فعالان اقتصادی از مرکز شاید نیاز به
تحقیق و بررسی جداگانهای داشته باشد. با این حال میتوان ادعا کرد، وجود چند عامل
در رسیدگیها و داوریهای مرکز اصولا میتواند برای فعالان اقتصادی رضایتبخش
باشد: نخست، یکی از عوامل مهم در رسیدگی به یک پرونده سرعت در رسیدگی است. میانگین
مدت رسیدگی به پروندهها در مرکز ۷ تا ۹ ماه است؛ درحالیکه
رسیدگی به پروندههای مشابه در مراجع قضایی ممکن است چندین سال طول بکشد. دوم، در
داوری بهطور کلی و در داوریهای مرکز بهطور خاص، طرفین فرصت کافی برای طرح
ادعاها و دفاعیات و مستندات خود را دارند و داوران نیز مدت زمان لازم را برای
استماع ادعاها و دفاعیات و بررسی دقیق آنها اختصاص میدهند. سوم، در مجموع هزینههای
داوری بهویژه هزینه داوری مرکز، نسبت به هزینههای دادرسی کمتر است. افزایش میزان
ارجاع اختلافات به مرکز جهت رسیدگی و تفاهمنامههایی که برخی از تشکلها و انجمنها
با مرکز منعقد میکنند نشان میدهد که از فعالیتهای مرکز بهویژه از رسیدگی به
پروندهها تا حدودی رضایتمندی وجود دارد؛ با این همه نباید فراموش کرد که در هر
رسیدگی حقوقی بالاخره یک طرف حاکم و یک طرف محکوم میشود و طرفی که محکوم شده
معمولا معترض و ناراضی است. در مورد پذیرش آرای داوری مرکز از سوی طرفین آمار دقیقی
وجود ندارد؛ چون اعتراض به رای داور در دادگاه صورت میگیرد و اجرای آرای داوری
نیز از طریق اجرای احکام دادگستری است. با وجود این در حدی که از سوی طرفین به
مرکز اطلاع داده میشود، در موارد زیادی رای داوری اجرا میشود؛ خواه داوطلبانه از
سوی طرفین خواه از طریق اجرای احکام دادگستری و کمتر موردی وجود دارد که رای داوری
مرکز ابطال شود. اصولا در مورد پروندههایی که در آنها صلاحیت مرکز برای رسیدگی
ازطریق داوری پذیرفته شده، هیچ وقت پرونده به دادگاه محول نمیشود و رسیدگی تا
صدور رای ادامه پیدا میکند. پس از صدور رای، ممکن است طرف معترض، در دادگاه برای
ابطال رای داور طرح دعوا کند. با این حال در چند مورد ممکن است، جریان داوری که
شروع شده ادامه پیدا نکند: ۱) خوانده به صلاحیت مرکز ایراد کند که در
اینصورت تصمیمگیری به دیوان داوری مرکز محول میشود. اگر تصمیم دیوان بر صلاحیت
مرکز بود، داوری ادامه پیدا میکند.۲) توافق طرفین بر توقف جریان داوری و عدم
رسیدگی به پرونده از سوی داور و نیز فوت یا حجر هرکدام از آنها طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی
مدنی موجب از بین رفتن داوری خواهد شد. در چنین مواردی، ذینفع میتواند به مرجع
صالح قضایی مراجعه کند.
موانع حکمیت در ساختار حقوقی
دکتر محمدمهدی بهکیش دبیر کل اتاق بازرگانی بینالمللی ایران داوری
را به تعبیری ساده باید همان سیستم کدخدامنشی دانست که در گذشته نیز مرسوم بوده
است، چنانچه اختلافی بین دو بازرگان، بازرگان و مشتری یا هر مورد دیگری در فضای
بازرگانی و صنعتی مطرح میشد، به یک یا چند نفر برای کدخدامنشی رجوع میشد و تصمیم
او مورد قبول طرفین قرار میگرفت.
همین روند کلی، امروزه حالت قانونی و سازمانی پیدا کرده و
مجموعههای مفصلی را شکل داده است. در حال حاضر، کلیه اختلافات و دعاوی که در
قرارداد آنها شرط داوری قید شده، از طریق داوری حل و فصل میشود. طرفین قرارداد میتوانند
توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف، به یک فرد خاص بهعنوان داور یا به یک
سازمان داوری مثل داوری اتاق ایران یا داوری اتاق بازرگانی بینالمللی
(ICC) مراجعه کنند. نظر داوری طبق قوانین بینالمللی
و قوانین ایران لازمالاجراست و معمولا محاکم داخلی کشورها حکم داوری را میپذیرند
و امکان اجرای آن را فراهم میآورند.
همانطور که بیان شد، این داوری میتواند فردی یا سازمانی
باشد. داوری فردی به این صورت است که طرفین در قرارداد خود، یک نفر (یا سه نفر) را
بهعنوان داور انتخاب میکنند تا در صورت بروز اختلاف، آن فرد فصلالخطاب طرفین
باشد. داوری سازمانی نیز به این صورت است که نهادهایی مانند مرکز داوری اتاق
ایران، بر اساس مقررات داخلی خود به دعاوی رسیدگی میکند. همچنین قراردادهای بزرگ
که یک طرف خارجی در آن حضور دارد، به داوریهای بینالمللی چون
ICC ارجاع داده میشود. ارجاع اختلافات به
داوری مزایای فراوان دارد. از جمله اینکه ۱) بسیار سریع به دعاوی
رسیدگی میشود. ۲) داوران معمولا از میان متخصصان انتخاب میشوند و در نتیجه، موضوع
اختلاف بهصورت تخصصی مورد رسیدگی قرار میگیرد. ۳) معمولا هزینه بسیار
کمتری را به طرفین تحمیل میکند.
و در نهایت، احکام داوری مورد تایید قانون و محاکم قضایی و اجرای حکم با پشتیبانی محاکم صورت میگیرد. به
این صورت که رای داوری به دادگاه ارائه میشود و دادگاه، حکم به اجرای آن میدهد. اگر حکم داوری از سازمانهای بینالمللی چون
ICC صادر شده باشد، محاکم کشورهای امضاکننده
کنوانسیون نیویورک از جمله ایران، از اجرای احکام بینالمللی پشتیبانی میکنند.
مزیت داوری بر رسیدگی در محاکم قضایی آن است که در محاکم زمان بسیار طولانی صرف
رسیدگی میشود و به علاوه بسیاری از قضات، تخصص کافی در رسیدگی به مسائل بازرگانی را
ندارند، بنابراین معمولا احکام مناسبی صادر نمیشود. هر چند اخیرا دادگاههای
اختصاصی تشکیل شده، با این وجود همچنان مشکلات باقی است. البته باید توجه داشت که اصرار برخی از سازمانها در
ایران به ارجاع دعاوی به دادگاههای ایران، مورد قبول طرفهای خارجی قرار نمیگیرد. در اینجاست که نقش داوری ICC که
ایران در آن نقش بسیار پررنگ دارد، اهمیت خود را نشان میدهد. معمولا
قراردادهای بزرگ در جهان، داوری ICC را
در قرارداد میگنجانند.
در ایران در ارجاع به داوری، مشکلاتی نیز از جمله اصل ۱۳۹
قانون
اساسی داریم.
در اصل مذکور، ارجاع به داوری در مورد اموال
عمومی منوط
به کسب اجازه از دولت یا مجلس شده است. در ابتدای انقلاب قانونگذار قصد محافظت از اموال
عمومی را
داشته، ولی با توسعه شرکتهای مربوط به اموال عمومی، این اصل به مانعی بزرگ در
ارجاع این گونه دعاوی به داوری بدل شده است. اگر خواهان اجرای اصل ۱۳۹ باشیم،
مواردی که به دولت
و مجلس ارجاع
میشود، آنقدر زیاد خواهد بود که دولت
و مجلس امکان
فعالیت دیگری نخواهند داشت؛ بنابراین این اصل باید تغییر یابد. راهی که شرکتهای
دولتی یا مربوط به اموال عمومی پیدا کردهاند، آن است که در زمان عقد قرارداد
ارجاع به داوری را میپذیرند و معتقدند که در صورت بروز مشکل، در آن زمان کسب
اجازه خواهند کرد. این راه در بسیاری از موارد مورد قبول طرف خارجی قرار نمیگیرد.
زیرا ابهام مربوطه میتواند ارجاع به داوری را متزلزل کند. اگر مشکلات بینالمللی حل شود و روال عادی سرمایهگذاری خارجی در کشور
شروع شود، قراردادهای بیشماری باید منعقد شود که تقریبا در تمامی آنها شرط داوری ملحوظ
خواهد شد و اصل ۱۳۹، یک مانع اصلی در این زمینه است.
مشکل دیگر، برداشت برخی مسوولان است که فکر میکنند اگر اختلاف
به دادگاههای ایرانی ارجاع شود، منافع ملی بهتر تامین میشود. در صورتی که این
برداشت در بستر روال موجود در جهان پذیرفته نیست زیرا به دلیل فرآیند طولانی رسیدگی و فارغ از
اینکه طرف خارجی دادگاه ایران را قبول داشته باشد یا نه، هیچ طرف خارجی حاضر به
ارجاع دعاوی احتمالی به دادگاه نیست و تقریبا در همه موارد، اصرار طرفهای خارجی به
گنجاندن شرط داوری است. شاید کارشناسان مربوط به امر داوری باید تلاش بیشتری کنند
تا مسوولان کشور را قانع کنند که از نظر تامین منافع مادی، ارجاع به داوری بهتر از
اصرار به مراجعه به محاکم داوری است. قوه قضائیه برای
اجرایی کردن این امر باید از اجرای احکام داوری پشتیبانی بیشتر کرده و این روند را
تسریع کند و دولت نیز راه فعال شدن سازمانهای داوری چون داوری اتاق ایران و
داوری ICC را مورد پشتیبانی
گستردهتر قرار دهد.
در چند سال اخیر، به دلیل تحریمها مساله ارجاع به داوری محدود
بوده است، ولی امید است کشورمان با گسترش روابط بینالمللی و رفع موانع موجود
بتواند پذیرنده طرفهای خارجی بیشتری باشد و قرارداد با آنان را بر اساس اصول رایج
بینالمللی منعقد کند که این امر، اصلی مهم در هر قرارداد است. نکته آخر آنکه روال
بازرگانی خارجی در ایران معمولا متکی بر انعقاد قرارداد نیست و این امر در دوران
تحریمها بسیار بدتر شده است. یعنی معمولا هیچ بازرگانی نمیتواند بر اساس قرارداد
مکتوب با طرف خارجی، رابطه بازرگانی خود را برقرار کند، بنابراین از این بابت کشورمان
زیانهای بسیار دیده است. باید سعی کنیم مشکلاتی را که باعث فرار بازرگانان از
انعقاد قرارداد شده از پیش پا برداریم و بازرگانان را آموزش دهیم که چون شرکتهای
بزرگ، مبادلات تجاری خود را متکی بر قرارداد قرار دهند تا مشکلات حل اختلاف آن نیز
برطرف شود. انجام امور بازرگانی بدون داشتن قرارداد، خطرات بسیار برای بازرگانان
دارد. آنها به دلیل فقدان قرارداد، با مشکلات عدیدهای از جمله مشکل حل اختلافات
احتمالی مواجه میشوند. در شرایط فعلی بازرگانی خارجی ما با حداکثر ریسک انجام میشود
که قطعا منافع ملی را تامین نمیکند. روال طبیعی برای حفظ منافع ملی آن است که هر
مبادله بینالمللی متکی بر قرارداد باشد و در آن شرط داوری و فورسماژورگنجانده
شده باشد. اتاق ایران و کمیته ایرانی ICC آماده
هستند که این اصول را در اختیار جامعه بازرگانی کشور قرار دهند.
بیاطلاعی از پروسه داوری
حمید حسنزاده معاون حقوقی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران داوری
به جهات مختلف تقسیم میشود که با توجه به خصوصیتهای ممتاز داوری سازمانی (در
برابر داوری موردی) عرایض ذیل در مورد این نوع از داوری است. داوری سازمانی سابقه
چند ده ساله در ایران دارد. طی این مدت حقوقدانان بسیار برجسته ایرانی اقدام به
تشریح، توضیح و تنقیح داوری و حدود و ثغور آن کردهاند، آن را توسعه داده و سعی
بسیار در رفع ابهامات کردند. قواعد حقوق بینالملل در این خصوص را یافته و با حقوق
ایران تطبیق دادند تا جایی که میتوانیم بگوییم از حیث قواعد و قوانین نسبت به
سایر موضوعات حقوقی داوری از جایگاه مناسبی بر خوردار است.
حقوقدانان ایران در زمینه داوری مدام در حال رصد تحلیلها و
یافتههای جدید مجامع بینالملل هستند و آنها را به اشتراک میگذارند و بررسی میکنند.
از سوی دیگر حجم زیادی از پروندههای دادگستری که آماری بالغ بر ١٥ میلیون پرونده
است باعث شده سیستم قضایی به کندی با زمانهای طولانی اقدام به رسیدگی کند و گاه مردم
احساس رضایت و ایمنی از سیستم قضایی ندارند اما بهعنوان تنها ملجأ و تنها محل رفع
مشکلات خود و به واسطه قدرت الزامآور آرای قضایی که میتوان آن را برترین مزیت آن
برشمرد چارهای جز رو آوردن به سیستم قضایی ندارند. این واقعیات ما را با پدیدهای
شگفتانگیز مواجه کرده است. نکتهای که بهراحتی نمیتوان از آن گذشت. با وجود
حقوقدانان برجسته و بنام، به روز بودن قواعد داوری و دست و پاگیر بودن سیستم
قضایی، چرا کماکان مردم به سراغ داوری نمیآیند و کماکان از مزایا و موهبتهای این
نهاد نوپا بهره نمیبرند؟ به عبارت دیگر چرا در حالی که تمامی ارکان موفقیت در
ارائه یک خدمات در پروسه داوری وجود دارد لیکن نتیجه مورد نظر حاصل نمیشود؟
جامعه مخاطب (اعم از تاجر، بازرگان، صنعتگر و کشاورز) همگی به
دنبال جایگزینی برای شیوه حل و فصل اختلافات خود به جای سیستم قضایی میگردند،
ابزار ارائه این خدمات اعم از داوران بسیار برجسته و خوشنام، قوانین مطلوب و
همچنین انگیزه برای جامعه مخاطب مهیا است. با
این حال و کماکان تمایل به استفاده از نهاد داوری در بین فعالان اقتصادی ایرانی
بسیار ضعیف و ناچیز است به طوری که شاید بتوان گفت داوری سازمانی در ایران حدودا
در سال بیش از ۱۰۰ دادخواست به خود ندیده است.
در این میان نمیتوان تاثیر بخشنامههای توصیهای به دوایر
اجرایی دولتی را نادیده گرفت. در برخی از آنها تاکید شده است تا آنجا که میتوانند
مرکز داوری اتاق ایران را بهعنوان داور در قراردادهای خود بگنجانند و همچنین
تاثیر شخصیتهای موجه داوری و روسای مرکز و همچنین بخش قابلتوجهی از داوران محترم
که برخی از طرفین پرونده ممکن است بهخاطر شخصیت برجسته این بزرگواران شرط داوری
مرکز داوری ایران را انتخاب کرده باشند و لذا این دو دسته فوق نیز از روی شناخت به
داوری سازمانی آن را انتخاب نکردهاند. از ابتدای تاسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
اولین موضوعی که ذهن مسوولان مرکز را به خود مشغول کرد این است که چرا تعداد
پروندههای ارجاع شده به داوری اینقدر کم و ناچیز است. آنقدر کم و ناچیزکه حتی نمیتوان
از این تعداد پرونده و آرا بهعنوان یک جامعه آماری نیز استفاده کرد که داوری چقدر
مفید بوده و چه نواقص و معایبی داشته است.
در بررسیهای به عمل آمده آنچه بیش از هرچیزی توجه ما را به
خود جلب کرده آن بود که جامعه تجار، بازرگانان، صنعتگران و کشاورزان و بهطور کلی
عموم مردمی که در ایران در حال انعقاد قرارداد هستند اساسا داوری را به درستی نمیشناسند.
در جلسات متعددی که با تشکل و اتحادیهها و اعضای محترم آنها در مرکز داوری اتاق
بازرگانی تهران برگزار شد کاملا عدم اطلاع مراجعهکنندگان از نهاد داوری، ساز و
کار و چگونگی آن به چشم میآمد.
حتی بزرگترین و اصلیترین خصوصیت داوری یعنی صدور آرای قطعی و
لازمالاجرا (را نسبت به سایر روشهای حل و فصل اختلاف)از دید مخاطبان بسیار
ناشناخته مبهم و غیرقابل تصور بود.
وقتی به مخاطبان در خصوص مزایای داوری از جمله هزینه بسیار
پایین داوری نسبت به سیستم قضایی، سرعت بالای داوری، تخصص
و بی طرفی داوران و محرمانه بودن آن و سایر مزیتهای داوری توضیح داده میشد
نهایتا سوالی که در ذهن آنها به وجود میآمد این بود که اگر طرف مقابل به داوری و
حضور در جلسه داور تمکین نکند چه میشود؟ و اگر رای داور را اجرا نکند چه میشود؟
این سوال آنقدر مطرح میشد که به نظر میرسید، باور نمیشود
رای داور به اندازه رای سیستم قضایی قابل اجرا است.
بهنظر میرسد ایراد اساسی آن است که جامعه حقوقی زمانی که در
فکر توسعه و ترویج داوری بود فقط به خود نگاه میکرده است یعنی ظرف چند دهه گذشته
جامعه حقوقی در بین خود اعم از استادان، وکلا، حقوقدانان و کارآموزان وکالت جلسات
مکرر و دورههای بسیار مفید و کارآ گذاشته است و نتیجه فعلی حاصل شده است. با وجود
آموزش و آمادگی تعداد بسیار زیادی از داوران قابل و واجد شرایط برای امر داوری،
لیکن در آن سوی میدان، مخاطب و کسی که منتظر این خدمات است هیچ اطلاعی از وجود آن ندارد
و حتی نمیداند داوری چه مزایایی برای آنها دارد و چه خدماتی به آنها میرساند،
بنابراین به محض بروز اختلاف دادخواست خود را به سیستم قضایی تقدیم میکند و پس از
ابطال تمبرهای ۵/ ۳ و ۵/ ۴ درصدی در مرحله بدوی و تجدیدنظر منتظر
هستند که سیستم قضایی پس از سالها برای آنها تصمیم بگیرد.
با کمی بررسی در مییابیم که حقوقدانان ما بهطور سنتی بر
خوشنامی و حسنشهرت خود در جامعه حقوقی تکیه میکنند و موکلان خود را بر این اساس
شناسایی میکنند و موکلان حتی اگر سازمان منظم یا دفتر مرتبی نداشته باشند باز به
ایشان مراجعه میکنند و پرونده خود را مستند به همان حسن سابقه و حسنشهرت به
ایشان محول میکنند.
یکی از دلایلی که جامعه نهاد داوری را به درستی نمیشناسد آن
است که داوری نیز مانند وکالت قائم به شخص پیش رفته است و تلاش برای توسعه و ترویج
و شناساندن نهادها و سازمانهای داوری کمتر صورت پذیرفته است.
به نظر میرسد جامعه حقوقی باید شکاف
و دره بین خود و مخاطب خود را با ترویج داوری در این قشر پر کند. جامعه حقوقی باید
به جامعه تجاری نزدیک شود و مانند خیاطی ماهر جامه داوری را بر قامت مخاطب بدوزد
نه در اندازه خود.
یکی دیگر از آثار و نتایج این غربت و دوری بین جامعه حقوقی و
جامعه تجار در مبحث داوری در انتخاب داوران خود را نشان میدهد. در لیست بزرگترین
و برترین سازمانهای داوری ایران نام تجار خالی است و این جای خالی بسیار به چشم
میآید هرچند وفق آییننامههای مرکز داوری اتاق ایران ضرورتی ندارد داور الزاما
حقوقدان باشد و تجار خوشنام نیز میتوانند درصورت وجود سایر شرایط مورد نظر به
عنوان داور تعیین شوند، اما متاسفانه تجار بهرغم دارا بودن شرایط مذکور به لیست
داوران راه پیدا نمیکنند. علت عدم حضور ایشان را میتوان عدم اعتماد جامعه حقوقی
به تجار در این خصوص دانست که نتیجه قهری آن عدم اعتماد تجار به نهاد داوری میشود.
به نظر میرسد چنانچه مانع عدم اطلاع جامعه تجاری و بازرگانی و
بهطور کلی فعالان اقتصادی از مزایای داوری برطرف شود و اطلاعرسانی لازم به ایشان
صورت پذیرد و جامعه حقوقی بین خود و بازرگانان فاصلهای قائل نشود و آنان را همراه
خود در این مسیر بداند میتوان امیدوار بود که در آینده داوری باری از دوش قوه
قضائیه بردارد که بهعنوان نهادی پیشرو در معرفی ساختار حقوقی ایران مطرح شود.
از نتایج فاصله جامعه اقتصادی و جامعه حقوقی آن است که گاه در
نهادهای صنفی مراکز داوری ایجاد میشود که وقتی با دقت به این مراکز نگاه میکنیم
خلأ عدم حضور حقوقدان برجسته در آنها مشخص است و آرای ایشان به سرعت در محاکم
دادگستری باطل میشود، چرا که از حداقلهای بایستههای حقوقی داوری محروم است.
البته سیستم قضایی نیز بهعنوان یکی از عناصر مهم باید داوری را به درستی
بپذیرد.سیستم قضایی داوری را میشناسد ولی در پذیرش و اعتماد به آن متزلزل است و
به واسطه همین عدم اعتماد به نهادهای داوری و منحصر دانستن صدور آرا به خود به
راحتی اقدام به ابطال آرایی میکنند که بعضا به درستی صادر شده است. نتیجتا مسیری که
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزیده به نظر میرسد مسیری روشن، قاطع و معقولی
است. مسیری که نتیجه آن است که تجار و فعالان اقتصادی داوری را بشناسند و به این
ساختار آماده شده و تجهیز شده اعتماد کنند و از آن بهره ببرند که نتیجه نهایی آن
کاهش پروندههای قضایی، صدور آرایی عادلانه و رعایت حال تجار از حیث عرف و رویه
است.