کارگاه آموزشی انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و اشتباهات حقوقی رایج در آنها برگزار شد

مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران کارگاهی برگزار کرد که در آن مشکلات و چالش‌های اصلی حقوقی در حوزه استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پرسش‌های فعالان این حوزه پاسخ داده شد.

 کارگاه آموزشی «انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و اشتباهات حقوقی رایج در آنها» با حضور حسام کدیور، مدیر حقوقی و از مدرسان دانشگاه، و یوسف قاسمی، مشاور حقوقی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سالن کارآفرین مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و مورد استقبال وکلا، حقوقدانان و فعالان حوزه اقتصادی قرار گرفت.

این جلسه به دنبال سلسله نشست‌های مرکز داوری اتاق تهران با هدف آشنایی کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، وکلا و حقوقدانان با انواع قراردادهای سرمایه‌گذاری، قرارداد فی‌مابین هم‌بنیانگذاران و نحوه ارزش‌گذاری سهام یا سرمایه در قراردادهای سرمایه‌گذاری بر پا شد و طی آن راهکارهایی برای پیشگیری از اشتباهات حقوقی رایج در این قرادادها ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست موضوعاتی در خصوص مهم‌ترین شروط مندرج در قرارداد سهامداران و ضمانت اجرای عدم رعایت آنها و بهترین زمان برای ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم، ضمانت اجرای یک فن‌آور نسبت به سرمایه‌گذار در صورت عدم موفقیت در حوزه استارت‌آپ خود، اعتبارسنجی حقوقی آورده‌ها، نحوه ثبت سهام و همین‌طور چگونگی تنظیم اساسنامه و ضمیمه کردن قرارداد به آن تشریح شد .

در پایان این گردهمایی بر این نکته تاکید شد که بخش‌خصوصی اعم از شرکت‌های بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به اختصاصی و نو بودن حوزه استارت‌آپ‌ها و عدم آگاهی مراجع قضایی به این پدیده حقوقی جدید، بهتر است در قراردادها شرط داوری قید شود. هم‌چنین در صورتی که شرط داوری هم تعیین نشده باشد بهترین راه پس از بروز اختلاف ارجاع موضوع به داوری است که مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران به عنوان یک سازمان داوری مستقل و معتبر می‌تواند در حل و فصل اختلاف موثر و راهگشا باشد.

 شرط (پیشنهادی) داوری جهت درج در قراردادها

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به «دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران» ارجاع میگردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (برحسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور (ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود.
شرط داوری موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می­باشد.