دومین کارگاه «نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها(۲)» برگزار شد.

دومین کارگاه «نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها(۲)» برگزار شد.

دومین کارگاه «نحوه نگارش شرط داوری در قراردادها» با حضور آقایان دکتر شهرام کیوانفر داور مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و استاد دانشگاه و دکتر فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت و استاد دانشگاه برگزار شد.

در ابتدا دکتر شهرام کیوانفر درخصوص نحوه اعمال شرط داوری درقراردادها مطالباتی رابیان نمود و سپس با بررسی نمونه شرط داوری به زبان فارسی و انگلیسی در قراردادها بر نارسایی های شرط های داوری معمول و گنجانده شده در قراردادها اشاره نمود و سپس به ویژگی های یک شروط استاندارد در قرارداد پرداخت.

در ادامه این داور مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران توضیحاتی درباره شرط غیراستاندارد در قرارداد و آثار آن بر فرایند داوری بیان نمود.

کنوانسیون نیویورک هم از جمله مطالب مطرح شده در این کارگاه بود که درباره نحوه تنظیم شرط داوری می تواند موثر باشد کنوانسیون نیویورک بر اعتبار موافقت نامه داوری اثر گذار است و چنانچه نکاتی که باید رعایت شود اعمال نگردد، اجرای آراء طرفین قرارداد را با مشکل مواجه می نماید.

کنوانسیون نیویورک موافقت نامه ای است که جهت تسهیل در تجارت خارجی تدوین گردیده و امضا کنندگان آن ملزم بر اجرای رای داور در کشور خود می باشند ایران نیز سالهاست که به عضویت این کنوانسیون درآمده است.

 

 http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2019/12/636_orig.jpg?t=637112724478188282

فریدون نهرینی در ادامه جلسه به ماهیت شرط داوری پرداخت. ایشان قرارداد داوری را نوعی شرط ضمن عقد توصیف کرد که با بی اعتباری عقد شرط هم باطل می شود که برای جلوگیری از چنین اثری طرفین عقد می توانند شرط داوری را شرطی مجزا توصیف کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه به دستور موقت اشاره نمود و با توجه به سکوت قانون در این باره مراجع داخلی را صلاحیت دار در صدور دستور موقت دانست.

معاون امورحقوقی دولت در انتها به اصل 139 قانون اساسی اشاره نمود و اینکه طبق این اصل در صورت ارجاع دعاوی دولتی به داوری مجوز هیات وزیران و مجلس حسب مورد بایستی گرفته شود که این امر نیز بایستی قبل از حدوث اختلاف انجام گردد و طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر مجوز از دولت یا مجلس بعد از صورت اختلاف أخذ کند شرط داوری نامعتبر است.

در انتها سخنرانان به سوالات حضار علاقمند به داوری پاسخگو بودند.

 

دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران توصیه می نماید تجار در زمان انعقاد قرارداد، از شرط داوری نمونه این مرکز استفاده نمایند زیرا این شرط با دقت تنظیم شده است تا علاوه بر تطبیق با قوانین کشور و رویه قضایی دادگاه‌ها، بتواند در زمان بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، فرایند حل و فصل آن را به خوبی به پیش ببرد:

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط به آن از جمله مذاکرات مقدماتی، انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر و همچنین کلیه متفرعات آن به دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ارجاع می‌گردد که بر طبق قواعد داوری آن با رأی یک یا سه داور (بر حسب اهمیت دعوا و به تشخیص و انتخاب مرکز داوری) به صورت قطعی و لازم‌الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی است و حتی در صورت بطلان، فسخ، انفساخ و دیگر أسباب انحلال قرارداد اصلی معتبر و لازم الاجراء می‌باشد».

 

به کانال مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران بپیوندید

http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2018/12/516_orig.gif?t=636815237201899401

 

 

۱۵ آذر ۱۳۹۸ ۲۳:۴۱
دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران |
تعداد بازدید : ۸۷
کد خبر : ۱۳۵

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید