کارگاه آموزشی «حقوق بانکی و دعاوی مرتبط با آن» با حضور جمعی از صاحبان کسب و‌کار و فعالان اقتصادی، وکلا و مدیران بنگاه‌های بخش خصوصی در مرکز داوری اتاق تهران برگزار شد.
این جلسه به دنبال سلسله نشست‌های مرکز داوری اتاق تهران با هدف آشنایی کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌ها با مسائل حقوقی و قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی برپا شد و طی آن، تجار و بازرگانان ضمن آشنایی با نظام بانکی کشور و فرایندهای اخذ تسهیلات بانکی با موانع و نارسایی های قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مسایل حقوقی مربوط با آن و نقش نظارتی بانک مرکزی بررسی و نمونه‌ای از دعاوی مطروحه در حوزه بانکی نیز تشریح شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست که با استقبال فعالان اقتصادی و وکلای دادگستری مواجه شده بود، با حضور دو تن از وکلای فعال در حوزه بانکی، خانم ساناز یوسفی و نورالدین کریمی، برگزار شد. ایشان اذعان داشتند که امروزه حجم بزرگی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، به دعاوی مشتریان تسهیلاتی بانک ها اختصاص پیدا کرده به صورتی که برخی از شعب در مجتمع‌های قضایی به صورت تخصصی به این موضوع می‌پردازند. وکلای مذکور با بیان ایرادات وارده به برخی از عقود بانکی از جمله عقد مشارکت که با اجرای دقیق مشارکت با ماهیت بانکداری سازگاری ندارد، به چالش های حقوقی و اجرایی بانک ها پرداخته و علت طرح بسیاری از دعاوی مطروحه را به لزوم استفاده از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخش نامه‌ها و قوانین مغایر در این حوزه مربوط دانستند.
ایشان در ادامه اظهار داشتند که عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا با ماهیت و ویژگی‌های خاص مندرج در قانون مدنی بانک‌ها را از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است، دور می‌سازد و این قانون و سایر مقررات بانک‌ها را به نوعی اجبار می‌کند که در حاصل واقعی فعالیت‌های اقتصادی با تسهیلات‌گیرنده شریک شوند، اما غافل از اینکه شراکت و تسهیم بودن در سود و زیان به نوعی با ذات و تخصص بانکداری در تضاد است و نتیجه این تضاد و تزاحم طرح دعاوی زیادی از جمله ابطال قراردادهای بانکی یا ابطال شروط قراردادی، ابطال اسناد رهنی و ابطال عملیات اجرایی به علت مخالفت با قانون و بخشنامه‌ها و مقررات شورای پول و اعتبار است. وکلای مذکور ضمن تشریح دعاوی مطروحه در نظام بانکی تنها راه جلوگیری از طرح چنین دعاویی را لزوم اصلاح ساختار نظام بانکی داستند و اذعان داشتند که مقررات باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازها و اقتضائات روز جامعه باشد.
به کانال مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران بپیوندید
