امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و اتاق مشترک ایران و امارات

تلاش برای رسیدگی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به اختلافات فعالان اقتصادی

 مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات یک تفاهم‌نامه همکاری با هدف توسعه و ترویج داوری و بهره‌برداری از مزایای آن، بین اعضای این اتاق مشترک و کمک به صدور آرای تخصصی و عادلانه، امضا کردند.

 به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری که به امضای فرشید فرزانگان، رئیس هیات مدیره اتاق مشترک ایران و امارات، و ولی‌اله رستمی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران رسیده، مقرر شده است تا به اختلافات احتمالی اعضای این اتاق، در صورت درج شرط داوری در قراردادها رسیدگی شود.

 هم‌چنین برابر این تفاهم‌نامه، افراد متخصص و متعهد در حوزه داروی که عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات هستند، پس از تایید توسط اتاق بازرگانی تهران در فهرست داوران و کارشناسان مرکز داوری اتاق تهران قرار می‌گیرند تا طرفین دعوی بتوانند از این کارشناسان هم در مناقشات داوری خود استفاده کنند.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه همکاری، در پرونده‌های مطرح شده در مرکز داوری در صورت درخواست یکی از طرفین دعوی یا تشخیص مرکز داوری اتاق تهران، از اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات نظریه مشورتی درخواست می‌شود.

برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاهی داوری و حقوقی و نیز تلاش برای ترویج داوری نزد فعالان اقتصادی، از دیگر زمینه‌های همکاری میان مرکز داوری اتاق تهران و اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات است که به درخواست این اتاق می‌تواند برگزار شود.

مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران تلاش داشته است تا با سرعت بالاتر و هزینه کمتر نسبت به مراجع قضایی به اختلافات احتمالی بین فعالان اقتصادی رسیدگی کند. داوری منوط به درج شرط آن در قراردادهاست که نمونه آن توسط مرکز داوری اتاق تهران به شرح زیر داده شده است:

نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق تهران

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق تهران ارجاع می‌گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور بصورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقت‌نامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم‌الاجراست.