نشست مسئولیت مدنی داور در نظام حقوقی ایران برگزار شد

نشست مسئولیت مدنی داور در نظام حقوقی ایران برگزار شد

نشست مسئولیت مدنی داور در نظام حقوقی ایران به تاریخ 19/12/1397 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. سخنرانان این نشست آقایان احمد همتی از قضات دادگستری و امیرعباس بزرگمهر از اساتید دانشگاه بودند.

در ابتدای این نشست آقای بزرگمهر پس از بیان کلیاتی در خصوص مبانی مسئولیت مدنی به مبحث مسئولیت مدنی داور پرداختند و در یک تعریف جامع، این مسئولیت را شامل هرگونه فعل یا ترک فعل داور یا سازمان داوری دانستند که نوعی تخلف از قرارداد یا قواعد داوری بوده و منتهی به ضرر مادی یا معنوی شده است. ایشان ضمن تشریح دو رویکرد متضاد در تلقی مسئولیت داور به عنوان نوعی مسئولیت قراردادی یا غیرقراردادی، اثر این دو نظر را در تعیین دادگاه صالح، قانون حاکم بر ادله اثبات و بار اثبات دعوا دانستند و در نهایت، مسئولیت مدنی داور را اصولاً نوعی مسئولیت قراردادی دانستند که از جمله تعهدات به نتیجه است یعنی داور مکلف است اقدام به صدور رأی داوری منصفانه و بی‌طرفانه و مستدل نماید.چنین دیدگاهی منجر به این نتیجه می شود که در دعوای مسئولیت مدنی داور، اولا دادگاه محل اقامتخوانده صالح به رسیدگی است و ثانیاً صرف عدم انجام تعهد داور در صدور رأی منصفانه و بی طرفانه و مستدل، به معنای قصور داور از انجام تکالیف خود است که منجر به مسئولیت وی خواهد شد.

در ادامه نشست آقای احمد همتی ضمن اشاره به یکی از دادنامه‌های صادره در باب مسئولیت مدنی داور، در تشریح موضوع نشست بیان داشتند که در باب موضوع مسئولیت مدنی داور، ابهامات بسیاری وجود دارد که پاسخ به آن‌ها نیازمند انجام مطالعات تطبیقی و ایجاد مبانی روشن در نظام حقوقی داخلی است که از جمله این ابهامات تعیین قلمرو اعمال ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی در باب مسئولیت داور در کنار ماده 1 قانون مسئولیت مدنی است که تخصیص قانون موخر، محل ابهام است. ایشان در دادامه و در خصوص نوع مسئولیت داور بیان داشتند که تعهد داور دایر بر مدیریت جریان داوری و صدور رأی، نوعی تعهد قراردادی است به این معنا که پس از صدور رأی داوری، تعهد قراردادی خود را انجام داده است لیکن اگر مرتکب تقصیر سنگین شود مسئولیت وی غیرقراردادی خواهد بود. به همین شکل، سازمان داوری نیز در حدود اختیارات خود دارای مسئولیت خواهد بود برای مثال در مواردی که بررسی پیش‌نویس رأی داوری پیش از امضای آن، بر عهده سازمان داوری است در این صورت باید قایل به مسئولیت غیرقراردادی برای آن سازمان هم بود. آقای همتی در نحوه رسیدگی قضایی به دعاوی مسئولیت مدنی داور بیان داشتند که در این گونهدعاوی، قضات حق ورود ماهوی در اصل پرونده داوری ندارند و برای مثال نمی‌توانند با ارجاع مجدد موضوع اختلاف مطروحه در داوری به کارشناس، اقدام به مقایسه این نظریه کارشناسی با نظریه صادره در رسیدگی داوری نمایند تا از مقایسه آن دو، مسئولیت مدنی داور را برای جبران تفاوت مبالغ آن دو نظریه تعیین کنند. در همین رابطه آنچه لازم است در رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی داور مد نظر قرار گیرد این است که صرف ابطال رأی داور، به معنای مسئولیت مدنی داور نیست و در مقابل، برای احراز مسئولیت مدنی داور هم ضرورتی به ابطال رأی داوری نیست. ایشان همچنین در تشریح مصادیق مسئولیت مدنی داور تصریح داشتند که عدم تسلط داور بر قوانین و صدور رأی اشتباه، موجب مسئولیت مدنی داور نیست بلکه آنچه باید مد نظر قرار گیرد مواردی است که نشان از تقصیر سنگین داور داشته باشد مانند تجاوز آشکار از قلمرو شرط داوری یا قرارداد پایه طرفین.

در پایان نشست سخنرانان به سوالات طرفین پاسخ دادند.

 

 

http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2018/12/516_orig.gif?t=636815237201899401

 

۱۲ فروردین ۱۳۹۸ ۲۰:۰۸
تعداد بازدید : ۱۹۵
کد خبر : ۱۲۱

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید