همایش «بررسی تحلیلی قانون صدور چک اصلاحی 1397» برگزار شد

همایش «بررسی تحلیلی قانون صدور چک اصلاحی 1397» برگزار شد


همایش «بررسی تحلیلی قانون صدور چک اصلاحی 1397» در روز چهار شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ در سالن امین الضرب دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی با حضور حقوقدانان، فعالان اقتصادی، اعضاء انجمن پخش ایران برگزار شد


جناب آقای دکتر مجید قربانی در خصوص قانون صدور چک1397 که اصلاح قانون صدور چک سال 1355 می باشد، با بیان اینکه اگر نگاه منصفانه ای به این قانون داشته باشیم دارای نقاط ضعف و قوت می باشد و در چهار مورد قانون دارای نوآوری است که شامل:  1-صدور چک 2- انتقال چک 3- انواع چک 4- روش های استیفای حق از جانب دارنده سند می باشد.
 ایشان با بیان اینکه تأسیس ماده 23 قانون صدور چک دارای ابهامات زیادی است و در خصوص اصول اسناد تجاری در این ماده اشاره هایی صورت پذیرفته است و ناگفته پیداست که اصلاحیه این قانون جهت مقابله با صدور بی محل چک می باشد و رویکرد دیگر این اصلاحیه نظارت و حاکمیت بر عمل صدور چک است.

 
 در مورد ابهامات موجود نیز باید معین می شد که کدام چکها مشمول قانون صدور چک هستند. ایشان با بیان این عقیده که چکهایی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند بایستی ملاک باشد و زمان صدور چک بایستی مد نظر قرار گیرد که لحظه انعقاد عقد زمان صدور چک است و تابع زمان انعقاد می باشد.
تعیین زمان دقیق صدور چک از موارد مورد اهمیت است که از حیث تحلیلی لحظه ای است که چک به طور کامل تسلیم دارند نخست گردیده است که تاریخ قرارداد انعقاد صدور چک می باشد ایشان خاطر نشان ساختند که در صورتی که مندرجات سند ناقص باشد به طور مثال چک بصورت سفید امضاء صادر شود در زمان تسلیم قرارداد صدور انشاء نشده است.
دکتر قربانی در ادامه به سکوت قانون اصلاح صدور چک در مورد ضمانت اشاره نمودند که بهتر بود قانونگذار در خصوص ضمانت هم تعیین تکلیف می نمود و دیدگاه خلاقانه خود را در این باره هم عملی می کرد، اما در حال حاضر ضمانت در چک به کیفیت سابق و تابع قانون تجارت مصوب 1311 می باشد در قانون جدید ابزارهای الکترونیکی در صدور و انتقال چک پیش بینی شده اما درباره انتقال این سند تجاری مطلب جدیدی در قانون فوق بیان نشده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به ابهامات و خلاء های این قانون متذکر شدند که دستورالعمل هایی برای این قانون در نظر گرفته خواهد شد.
هدف قانون گذار از تصویب این قانون جلوگیری از صدور چک بی محل بوده و با رویکردی جدید به موضوع چک در این قانون نگریسته و با اقدامات پیش دستانه به پیشگیری از صدور چک بی محل نظر داشته است در صورتی که در قوانین مربوط به چک این نوع نگاه به گذشته بیشتر مد نظر قانونگذار بوده است. حاکمیت با تصویب این قانون نظارت خود را بر صدور این سند تجاری بیشتر نموده تا بتواند مانع سوء استفاده از این ابزار پرداخت گردد و صدور چک بی محل را به حداقل برساند

حاکمیت با نظارت بیشتر در نحوه صدور چک بی محل می خواهد از بسیاری از ورشکستگی های که اتفاق می افتند جلوگیری نماید و قطعا این رویکرد می تواند در اصلاح ساختار اقتصادی کشور موثر باشد.
همچنین دکتر قربانی در پایان همایش به سوالات حضار پاسخ دادند.

http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2019/02/555_orig.jpg?t=636857857516658872

http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2019/02/557_orig.jpg?t=636857860654937318


http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2019/02/556_orig.jpg?t=636857859619885245




http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2018/12/516_orig.gif?t=636815237201899401

۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰:۰۹
دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران |
تعداد بازدید : ۲۶۷
کد خبر : ۱۱۸

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید