نشست «قلمرو نظارت قضایی بر نحوه شور داوران» برگزار شد

نشست «قلمرو نظارت قضایی بر نحوه شور داوران»  برگزار شد

بسمه تعالی
جلسه ی هم اندیشی با موضوع «قلمرو نظارت قضایی بر نحوه شور داوران» به تاریخ ۲۶ دی ماه سال جاری، در مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست که با حضور آقایان دکتر عزت اله امانی شلمزاری (ریاست شعبه 18 دادگاه تجدید نظر تهران) و احمد همتی (قاضی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران) تشکیل شد جناب آقای دکتر شلمزاری ابتدا نسبت به تعریف داوری، مقایسه داوری با رسیدگی های محاکم دادگستری و دلایل نقض رأی داوری در دادگاه پرداختند. ایشان ضمن تاکید بر اینکه اصحاب دعوا، مالک دعوا هستند خود آن ها تصمیم می گیرند که از روش داوری برای حل و فصل خصومت استفاده نمایند به نحوی که داوری انفرادی و یا هیئت داوری را مورد توافق قرار دهند. این برخلاف روش حل و فصل از طریق محاکم قضایی است که آزادی اراده در تعیین مقام رسیدگی کننده وجود ندارد و طرفین اختلاف باید به قضاوت قاضی تعیین شده، تن دهند.
همچنین ایشان در خصوص مزایای داوری بیان داشتند داوری در قانون اساسی و قوانین موضوعه مانند باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی برای فصل خصومت مورد پذیرش قرار گرفته است و مقررات و قواعد خود را از توافق نامه داوری  می گیرد. بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند.  علاوه بر این نکات، داوری دارای سرعت رسیدگی است چرا که مقید به زمان است و داور باید ظرف مهلت مشخص رسیدگی نماید که در صورت عدم تعیین مدت توسط طرفین، مهلت داوری سه ماه خواهد بود و اختیار تمدید این مدت با طرفین می باشد نه داور. همچنین در ادامه از تفاوت های رسیدگی در داوری و محاکم یاد نمودند و بیان داشتند که رسیدگی در محاکم مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ولی در داوری با در خواست طرفین خواهد بود. علاوه بر این تفاوت، داوری هزینه دادرسی ندارد و تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز نمی باشد. دیگر تفاوت این است که در داوری، اصل بر غیر علنی و محرمانه بودن رسیدگی است لیکن در دادگستری، اصل بر علنی بودن و غیر محرمانگی است. مهمترین تفاوت دیگر این است که رای داور، یک مرحله ای و قطعی است و رسیدگی در محاکم دو مرحله ای است زیرا رای قاضی، قابل اعتراض و تجدید نظر (یا قابل فرجام) می باشد اما در رابطه با رای داور، فقط محکوم علیه رای داوری می تواند در موارد خاص قانونی و در فرجه 20 روزه، در خواست ابطال رای داور را طرح نماید که این ناشی از این مهم می باشد که دادگاه، در مقام نظارت قضایی بر داوری، دارای صلاحیت نظارتی است. از این رو، این تصور غلطی است که درخواست ابطال رای داوری را به قابلیت اعتراض و تجدید نظر از رای داوری تشبیه می نمایند.
دکتر شلمزاری پس از بیان مقدمات فوق، به شرح و بیان جایگاه شور در داوری و همچنین نحوه انجام شور داوران پرداختند و بیان داشتند در داوری فردی شور منتفی است لیکن اگر داوران بیش از یک نفر باشند لزوما باید شور انجام شود که در این باره، نکات عملی ذیل باید مورد توجه داوران باشد:

 داوران باید ابتدا ختم رسیدگی را اعلام کنند و سپس وارد شور شوند.

سرداور باید وقت و محل شور را دقیقا (حتی با ذکر تاریخ، ساعت و آدرس) مشخص کرده و به اطلاع سایر داوران برساند.

 صرف عدم حضور داور مستنکف در شور، از دلایل ابطال رأی داوری نیست بلکه عدم اطلاع وی از تاریخ شور، دلیل ابطال رأی است.

منطوق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که از کلمه «باید» برای اطلاع داوران از تاریخ شور یاد کرده است نشان دهنده الزامی بودن انجام شور و اطلاع از تاریخ آن است.

 نظارت قضایی بر شور داوران، پس از صدور رأی داوری آغاز می شود و قاضی حق نظارت بر شور داوران در محدوده احراز اطلاع سایر داوران از تاریخ و محل شور را دارد.

در صورتی که داوران اکثریت، بدون دعوت از داور دیگر، شور را آغاز یا ادامه دهند و اقدام به صدور رأی نمایند چنین رأیی به دلیل مخالفت با اصل تناظر و قوانین موجد حق، قابل ابطال خواهد بود. در مورد شور داوران پرداخته شد.


در پایان این نشست نیز قضات، به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

به همت مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران نشست های قضایی با سر فصل های مدون ادامه خواهد داشت.

 

http://arbitration.tccim.ir/Content/media/image/2018/12/516_orig.gif?t=636815237201899401

۲۹ دی ۱۳۹۷ ۱۸:۱۳
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران |
تعداد بازدید : ۷۹۰
کد خبر : ۱۱۱

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید