طرح اعسار از پرداخت محکوم‌به نزد داور

طرح اعسار از پرداخت محکوم‌به نزد داور

 

 

آیا داور می‌تواند به درخواست «اعسار از پرداخت محکوم‌به» رسیدگی کند؟ یا اینکه این موضوع را فقط می‌توان در دادگاه و نزد قاضی طرح کرد؟ این سوال اخیراً در یکی از پرونده‌های مطروحه نزد شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است و قاضی رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 9709970226900972 مورخ 29/07/1397 در مقام تحلیل این موضوع، چنین استدلال کرده است: «در خصوص دادخواست آقای ... به طرفیت ... به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به (تقسیط) موضوع دادنامه شماره 0577-97 مورخ 029-05-1397 این شعبه (مبنی بر اجرای رأی داور)، از توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و وکلای محترم ایشان، خلاصه جریان دعوی این است که متعاقب تشکیل جلسه رسیدگی، خوانده ضمن ایراد به صلاحیت این دادگاه بیان داشته است که «با توجه به مواد 1 و 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به نظر می‌رسد که دادخواست اعسار باید به خود داور داده شود و در دادگاه قابل رسیدگی نیست». این دادگاه در مقام بررسی ایراد مزبور بیان می‌دارد که ... اصولاً طرفین می‌توانند اصل و شیوه وصول محکوم‌به را هرگونه که بخواهند، مورد توافق قرار دهند. بنابراین تقسیط محکوم‌به را نیز اصولاً می‌توان به داوری ارجاع داد که در این صورت، اگر تقسیط محکوم‌به، در دادگاه مطرح شود عنوانش «دعوی اعسار» است با شرایط شکلی خاص همچون لزوم وجود دو شاهد و لزوم ضمیمه نمودن صورت ریز اموال محکوم‌علیه به دادخواست؛ لیکن با طرح تقسیط محکوم‌به در داوری، دیگری عنوانش را نمی‌توان «دعوی اعسار» دانست و آن را مشمول الزامات خاص مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانست بلکه باید آن را «دعوی تقسیط» دانست که نمونه‌ای از مصادیق موضوع ماده 277 قانون مدنی است و دعوی مزبور، خروج موضوعی از قلمرو اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارد؛ و در فرض طرح چنین درخواستی در داوری، داور باید بر اساس اوضاع و احوال پرونده، رأی صادر کند و حتی ممکن است داور اعلام نماید که نیازی به استماع شهادت شهود هم نیست. بنابراین نمی‌توان آثار رأی داوری در این موضوع را با رأی دادگاه قیاس کرد لذا: (اولاً) داور بعداً حق تجدیدنظر در مبالغ تقسیط یا رفع آن را ندارد و باید به قاعده فراغ رسیدگی پایبند باشد. (ثانیاً) اشخاص حقوقی و تجار نیز می‌توانند این دعوای تقسیط را به داوری ارجاع دهند چون ماهیتاً نوعی دعوی اعسار نیست تا مواجه با موانع خاص مرتبط با بحث اعسار باشد. (ثالثاً) با توجه به خروج موضوعی رسیدگی داور از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، داور حق ممنوع الخروج کردن محکوم‌علیه را ندارد لیکن ممکن است در صورت تصریح به وجود چنین صلاحیتی برای داور، وجه التزامی را در رأی داوری در نظر بگیرد. (رابعاً) صلاحیت داور در رسیدگی به دعوی تقسیط محکوم‌به، منوط به تصریح آن در شرط داوری است و در غیر این صورت، داور فاقد صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع است که در پرونده حاضر نیز خوانده، وجود چنین تصریحی در شرط داوری را به این دادگاه ارائه ننموده است. فلذا این دادگاه در رسیدگی به دعوی حاضر، دارای صلاحیت می باشد و ایراد خوانده به صلاحیت این دادگاه، وارد نیست».

 

«نقل با ذکر منبع، بلامانع است»

گردآوری و تحلیل: مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران

۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۱۴
مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران |
تعداد بازدید : ۱۵۴
کد خبر : ۱۰۵

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید