معمای داور مرضی الطرفین

معمای داور مرضی الطرفین

 

در تنظیم قراردادهای داوری، گاهی طرفین اختلاف تصریح می‌دارند که اختلافات طرفین، توسط «داور مرضی الطرفین» حل و فصل خواهد شد. هرچند اصولاً توصیه می‌شود که در زمان تنظیم قرارداد داوری، از به کار بردن کلمه «مرضی الطرفین» خودداری شود تا از بروز ابهام جلوگیری کرد؛ لیکن در مواردی عدم آگاهی اشخاص در خصوص تنظیم شفاف شرط داوری، منجر به این می‌شود که بدون توجه به معنا و مفهوم کلمه «مرضی الطرفین»، آن را در قرارداد خود بگنجانند. در این باره، این سوال همواره مطرح بوده است که آیا در صورت وجود چنین کلمه‌ای در قرارداد، دادگاه حق تعیین داور را همچنان دارد یا خیر؟ اخیراً این سوال مهم، در یکی از پرونده‌های مطروحه نزد شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است و قاضی رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 9709970226900708 مورخ 11/06/1397 در مقام تعیین داور مرضی الطرفین، چنین استدلال کرده است:

در خصوص درخواست خواهان ... به طرفیت خوانده ... به خواسته تعیین داور، با عنایت به اینکه (اولاً) در تفسیر مواد اختلافی قانون پیرامون نهاد داوری، باید در جهت تقویت نهاد داوری استدلال کرد زیرا به اعتقاد این دادگاه، «حمایت از داوری و فرآیند آن»، یک اصل کلی حقوقی است به نحوی که می ‌تواند در بسیاری از موارد، مبنای استدلال و استناد دادگاه را بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی تشکیل دهد. لذا از آنجا که قانونگذار صراحتاً در خصوص آثار قید «مرضی الطرفین» اظهارنظر نکرده است در نتیجه، اصل بر این است که در صورت عدم توافق طرفین برای تعیین داور مرضی الطرفین، دادگاه مجاز خواهد بود داور را تعیین کند تا اختلاف از طریق داوری فیصله یابد چرا که داوری اساساً مبتنی بر قرارداد است و اراده کلی طرفین هم رسیدگی به اختلاف از طریق داوری بوده است. (ثانیاً) در تقویت این استدلال، می‌ توان بیان داشت که قانونگذار موارد زوال داوری را در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی و به صورت یک قاعده آمرانه تصریح کرده است و از آنجا که عدم توافق برای تعیین داور مرضی الطرفین، از جمله موارد زوال داوری نیست، بنابراین داوری همچنان پابرجاست و دادگاه می ‌تواند اقدام به تعیین داور کند. (ثالثاً) به اعتقاد این دیدگاه، تاکید بر این نکته لازم است که داور «معین» با داور «مرضی الطرفین» متفاوت است. در نتیجه، تنها در موردی که توافق به یک شخص خاص به عنوان داور «معین» شده باشد و داور مزبور نخواهد یا نتواند داوری کند و بر شخص دیگری هم توافق نشود، رسیدگی به ماهیت دعوا به حکم ماده 464 قانون مزبور در صلاحیت دادگاه خواهد بود. بدیهی است که این بر عهده طرفین قرارداد داوری است تا در قرارداد خود چنین درج کنند که داور مرضی الطرفین صرفاً با توافق یکدیگر انتخاب بشود و تنها در این صورت است که اگر توافق حاصل نشود، داوری از بین رفته و دعوا در دادگاه رسیدگی خواهد شد. (رابعاً) از این رو، بدون تصریح طرفین در خصوص معنا و مفهوم قید مرضی الطرفین، نمی توان قصد ایشان از درج چنین قیدی را احراز کرد به ویژه آنکه، درج چنین قیدی بدون بیان حدود و قیود آن، می تواند نشان از آن باشد که درج آن، بدون توجه به معنا و مفهوم خاصی برای آن بوده است و مؤدای قصد انشاء طرفین، برای بار کردن معنای خاصی در مورد آن نبوده است. لذا این دادگاه تاکید می ‌دارد که  قید «مرضی الطرفین» صرفاً یک اضافه بیانی است همچون عبارت «قاضی بیطرف»؛ بدین معنا که اگر این اضافه بیانی هم وجود نداشته نباشد، قطعاً در افاده مفهوم مشکلی ایجاد نخواهد کرد زیرا بدیهی است که داور، همواره مرضی الطرفین است و اجباری نمی‌ باشد. از این رو تصریح قید مرضی الطرفین تفاوتی در باطن امر نخواهد داشت. (خامساً) هرچند در بند الف ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376، داور به دو نوع «مرضی الطرفین» و «انتصابی» تقسیم شده است و این ابهام را ایجاد می‌ کند که اگر داور انتصابی باشد، دیگر نمی ‌تواند مرضی ‌الطرفینی باشد؛ با وجود این، نگاهی به ماده 20 قانون مؤخر پیش فروش ساختمان مصوب 1389، رفع کننده هرگونه ابهامی در این موضوع است زیرا به صراحت بیان داشته است: «در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین، یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می ‌پذیرد». این دادگاه، حکم مندرج در ماده 20 قانون یاد شده را نه به عنوان حکمی استثنایی، بلکه به عنوان قاعده ای کلی می‌داند که در سایر داوری‌های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی نیز قابل اعمال است. فلذا تصریح قید مرضی الطرفین در قرارداد، مانع دادگاه در انتخاب داور نخواهد بود. دادگاه با توجه به مقدمه توجیهی فوق و احراز جهات تعیین داور به شرح سابق، مستنداً به مواد 454 و 455 و 459 قانون آیین دادرسی مدنی، آقای ... را به عنوان داور تعیین می‌نماید.

صدور دادنامه فوق که باید آن را جزو راهگشاترین دادنامه‌های صادره در مورد رفع ابهام از عبارت مرسوم «داور مرضی الطرفین» دانست، می‌تواند در پرونده‌های بسیاری مورد توجه قضات قرار گیرد تا ضمن رشد و توسعه حقوق داوری، حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز گسترش یابد.

 

«نقل با ذکر منبع، بلامانع است»

گردآوری و تحلیل: فرهاد پیری

 

 

 

 

۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰
تعداد بازدید : ۳۵۴
کد خبر : ۱۰۳

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید