اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به ماهیت دعوا (قسمت دوم)

اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به ماهیت دعوا (قسمت دوم)
 
موضوع مناقشه برانگیز «اثر ابطال رأی داوری بر صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به ماهیت دعوا» پیش از این مورد تحلیل قرار گرفته بود و دیدگاه‌های نوین در حال شکل‌گیری در حقوق تطبیقی، به جامعه حقوقی ایران معرفی گردید (اینجا). این موضوع اخیراً در یکی از پرونده‌های مطروحه نزد شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است و قاضی رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 9709970227500638 مورخ 06/06/1397 در مقام احراز صلاحیت داور در رسیدگی به سایر دعاوی ناشی از قرارداد، چنین استدلال کرده است: «با توجه به اینکه طبق بند چهار قسمت شرایط قرارداد حق‌الوکاله استنادی، شرط داوری بین طرفین وجود دارد و در مانحن فیه دلیلی بر زوال داوری ارائه نشده و حتی بر فرض انجام داوری در خصوص برخی اختلافات فیمابین طرفین و ابطال رأی داور، طبق منطوق تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها در خصوص همان دعوایی که رسیدگی شده، داوری زایل شده و طرح دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست بایستی به عمل آید؛ ولی در خصوص ادعاها و خواسته‌های دیگر مطروحه از ناحیه طرفین قرارداد، صلاحیت داور پابرجاست و از طرفی دلیلی بر بی‌اعتباری توافقنامه داوری نیز ارائه نشده است؛ لذا دادگاه با استصحاب صلاحیت داوری، دعوی مطروحه فعلی را قبل از طی مرحله داوری و قبل زوال داوری در مورد خواسته‌های مطروحه فعلی، قابل استماع نمی‌داند و به استناد مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر می‌نماید».

 

در مقام تحلیل این دادنامه و تأیید مبانی آن، می‌توان بیان داشت که هرچند منطوق تبصره ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر می‌دارد: «در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده است و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد»، لیکن به نظر می‌رسد که نباید به اطلاق این تبصره اتکا نمود، بدین معنا که تنها در خصوص «همان دعوا» نمی‌توان به داوری رجوع کرد لیکن در صورت تغییر خواسته، صلاحیت داور همچنان پس از ابطال رأی داوری سابق، پابرجاست؛ برای مثال اگر رأی داوری در خصوص خواسته «الزام به تحویل موضوع قرارداد» باطل بشود، رسیدگی به همین دعوا در صلاحیت دادگاه خواهد بود ولی اگر متعاقباً خواسته دیگری همچون «الزام به تنظیم سند رسمی موضوع قرارداد» طرح شود، صلاحیت رسیدگی به آن، با داور خواهد بود. هرچند این ابهام نیز همچنان باقی است که اگر دو دعوا، دارای «ارتباط کامل» با هم باشند، چگونه باید صلاحیت دادگاه و داور را در رسیدگی به هر یک از دو قسمت دعوا، تفکیک کرد و آیا همچنان می‌توان صلاحیت داور را پابرجا دانست یا اینکه در اینگونه موارد، رسیدگی به هر دو قسمت دعوا با دادگاه خواهد بود؟

 

 
«نقل با ذکر منبع، بلامانع است»

 

گردآوری و تحلیل: مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۷:۲۰
تعداد بازدید : ۱۸۷
کد خبر : ۱۰۲

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید