قابلیت درج «اسقاط حق اعتراض به رأی داوری» در قرارداد داوری

آیا طرفین قرارداد داوری می‌توانند حق اعتراض به آرای داوری آتی را از خود سلب کنند؟ به بیان دیگر، آیا طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر، اسقاط حق اعتراض به رأی داوری را در قرارداد داوری درج کنند؟
قابلیت درج «اسقاط حق اعتراض به رأی داوری» در قرارداد داوری

 

در مورد رسیدگی‌های قضایی محاکم، قانونگذار در ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان داشته است: «در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند، تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود». مشابه همین حکم در بند چهارم ماده 369 این قانون نیز بدین شکل آمده است: «احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نخواهند بود: ... 4- احکامی که طرفین حق فرجام‌خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند». با وجود این، آیا می‌توان همین نتیجه را برای درج «اسقاط حق اعتراض به رأی داوری» در قرارداد داوری نیز قائل شد؟ این سوالی است که اخیراً در یکی از پرونده‌های مطروحه نزد شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح شده است و قاضی رسیدگی‌کننده به موجب دادنامه شماره 9709970226900379 مورخ 31/03/1397 در مقام عدم پذیرش چنین اسقاط حقی، چنین استدلال کرده است: «در خصوص دعوی خواهان ح.و. به طرفیت خوانده ع.ک. نسبت به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 15/10/1396 ...، هرچند خوانده در جلسه دادگاه اعلام نموده که موضوع به لحاظ اسقاط اعتراض به رأی داوری قابلیت استماع نداشته اما به نظر می‌رسد موضوع اسقاط حق اعتراض در زمانی جلوه می‌نماید که کلیه مقررات شکلی و اصول و آیین دادرسی در آن رعایت شده باشد و منصرف از قواعد حقوقی رویه‌ای است که غیرقابل اسقاط می‌باشد و عدول از آن به لحاظ مغایرت آشکار با موازین مسلّم دادرسی و حقوق ذاتی طرفین ادعا، قابلیت ترتیب اثر ندارد».

 

در مقام تحلیل این دادنامه و تأیید مبانی آن، می‌توان بیان داشت که (اولاً) هرچند بکارگیری شرط اسقاط حق اعتراض به آرای داوری، در برخی از شروط داوری نمونه (مانند شرط داوری نمونه مذکور در قواعد داوری آنسیترال 2010) رایج است؛ لیکن در خود چنین شروط نمونه‌ای نیز همواره به صراحت ذکر می‌شود که اسقاط حق اعتراض تا حدودی معتبر است که قانون حاکم آن را مجاز بدارد. (ثانیاً) اگرچه اسقاط حق اعتراض به آرای محاکم در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به شرح مواد 333 و بند چهار ماده 369 در خصوص اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تصریح گردیده است؛ لیکن با عنایت به اینکه تنها پس از به وجود آمدن اختلاف است که «سبب حق» مزبور ایجاد می‌شود و تا پیش از بروز اختلاف، هرگونه اسقاط حق اعتراضی مصداق «اسقاط مالم یجب» خواهد بود لذا باید معقتد بود که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در نظام قضایی ایران، تنها پس از بروز اختلاف، میسر است اعم از آنکه اسقاط مزبور پیش از زمان صدور رأی دادگاه بدوی باشد یا پس از آن. (ثالثاً) با اخذ وحدت ملاک از مواد 333 و بند چهار ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً می‌توان امکان اسقاط حق اعتراض به رأی داوری را (فارغ از اینکه آیا تمام موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی قابل اسقاط هست یا تنها می‌توان برخی از آن‌ها را اسقاط کرد) مورد پذیرش قرار داد.

 

بنابراین در مجموع می‌توان بیان داشت که درنظام قضایی ایران، اسقاط حق اعتراض به رأی داوری، در زمان تنظیم شرط داوری و تا پیش از بروز اختلاف، مصداق اسقاط مالم یجب بوده و باطل می‌باشد. در نتیجه، تنها پس از بروز اختلاف است که طرفین می‌توانند حق اعتراض به رأی داوری را اسقاط کنند خواه اسقاط مزبور پیش از زمان صدور رأی داوری باشد یا پس از آن.

 

«نقل با ذکر منبع، بلا مانع است»

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ ۱۸:۴۴
تعداد بازدید : ۴۲۲
کد خبر : ۱۰۱

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید